الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٣١

الأقسى بعد أن لا تفي أية الروادع الأخرى وتستنفذ، ومثلها الجلد في موجبه، ثم يعلل أن العقوبة في الإسلام ليست للثأر والتشفي، بل لصيانة المجتمع من الفساد، وليس لجعل المجتمع مجموعة مُشوّهين هذا مقطوع اليد والآخر الرّجل وذاك مفقوء العين أو مصلوم الأذن، أو مجدوع الأنف الخ . فهذا لا يعقل أن يكون من مقاصد الشريعة. لذلك يفتي الشيخ بأن الحدود ليست مقصودة بحدّ ذاتها وإنما بغاياتها. فيمكن استبدالها بعقوبة أخرى تقوم مقامها، ثم يقول الشيخ : وهذا الرأي لا أزعم أن فقيهاً قال به من قبل. (۲) ثم ينتقل إلى المفاجأة الكبرى حيث يزعم بحزم أنّه لا رجم في الإسلام - كما هو مذهب الخوارج - ويدعي أن ما شاع من الأحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن(۱). ثم يخلص بعد كلام طويل إلى القول: ومهما يكن فالرأي عندي في الحدود مطلقاً أنها في الشريعة العملية ليست مقصودة بأعيانها بل بغاياتها، ولا يلجأ إليها إلا عند اليأس مما عداها أقطع بهذا وأجزم القول الثابت والجلي أن الحدود في الشريعة الإسلامية لم تثبت بالاجتهاد والرأي لتستبدل بعقوبة أخرى تخضع لتقدير القاضي أو غيره، فهي حدود نصّ عليها الشارع الحكيم، فلا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل بفتوى من هذا أو ذاك لأنها زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر ، وترك ما أمر به لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة، ليكون ما حظر من محارمه ممنوعاً، وما أمر به من فروضه متبوعاً فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم (۳) لذلك كان تنفيذ الحدود الشرعية الإسلامية أمر ديني حتمي يجب التقيد بكل مضامينه الواضحة الجلية ففي عقوبة الزنا يقول جل وعلا : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) (٤) جعل الله تعالى عقوبة الزانية والزاني الحرّين البالغين العاقلين البكرين غير المحصنين بالزواج هي الجلد لكل منهما مائة جلدة، ولا يحملنكم العطف والشفقة على ترك حدّ الزناة، فهو حكم الله تعالى، ولا يجوز تعطيل أو تبديل أو تغيير حدود الله تعالى بل الواجب التزام النص الصريح، والغيرة على حرمات الله تعالى كما قال النبي : والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (٥) . وفي عقوبة الحرابة حيث يستفحل أمر السرّاق ويتصاعد خطر المحاربين فيخرجوا على ، ، (۱) الحديث الحسن : هو الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معلل، وهو مقبول عند الفقهاء كلهم في الإحتجاج والعمل به وعليه معظم المحدثين والأصوليين. انظر دكتور العتر: منهج النقد في علوم الحديث ٢٦٤ - ٢٦٦ . (۲) انظر الشيخ العلايلي : أين الخطأ ص ۷۱ - ۸۱. (۳) انظر الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٢٢١. (0) انظر دكتور الزحيلي : التفسير المنير ١٢٧/١٨. (٤) سورة النور آية ٢. 813 ۸۱۳
ص ٨٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.