الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٣٣

C 6 6 وزجر أمثالهم من التفكير في مثل جريمتهم، وكأنه يقول : لا تتساهلوا في شأن الشراق واشتدوا في تطبيق حدّهم ففي ذلك الخير كله وإن كره الحاقدون وانتقد الجاهلون (۱) . ثم يدعي الشيخ : أن العقوبة في الإسلام ليست لجعل المجتمع مجموعة مشوهين هذا مقطوع اليد والآخر الرّجل ... فهذا لا يعقل أن يكون من مقاصد الشريعة وقد غاب عن ذهن الشيخ أن الحدود في الإسلام ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمقاصد الرئيسية للشريعة، وسَعَتْ إلى حفظ الضروريات الخمس : الدين والنفس ،والعقل والنسل والمال فجعل الشارع العقوبة رادعة تتناسب مع فداحة الجرم وبشاعته ومع ذلك فإن في الحدود بعض مظاهر الرحمة في هذا الدين لأن الشارع الرحيم حين شرع الحدود سبقت رحمته فيها عقابه، ففي القصاص حياة أعم وأشمل حياة تشمل المجتمع كله، حيث يسود البلاد والعباد الأمان الذي يصون الدماء ويحفظ الأعراض، والتاريخ يشهد أن المجتمع الإسلامي عند ما طبق الحدود الشرعية عاش آمناً مطمئناً، ولم يكن مجتمع مشوهين - كما يدعي الشيخ، والحقيقة الساطعة تُظهر أن البلاد التي فرّطت بالأحكام والحدود الشرعية وتلاعبت بدلالات النصوص للتخفيف من درجة الحكم الشرعي، أو استبداله بحكم آخر مدني - كما يريد الشيخ - كالسجن المؤقت أو المؤبد، قد استشرى فيها الفساد، وكثرت السرقات، وروّع الناس، وامتلأت السجون بالآلاف من النزلاء، لأن العقوبة البديلة لم تردع وتزجر السارق أو المحارب أو الزاني، وإنما حجرته عن الجريمة إلى حين لذلك ترى الأنظمة التي استبدلت الحدود الشرعية بعقوبات وضعية أخف ، بدأت شعوبهم تنادي وتطالب بتطبيق الحدود الشرعية، لأن الواقع المعاصر أثبت فشل العقوبات البديلة عن الحد الشرعي، فلم تحقق الأمان للمجتمع، ولم تقلص من الظاهرة الإجرامية، لذلك كان تنفيذ حدود الله تعالى في الآحاد من المجرمين أهون كثيراً من ترك الجريمة تفتك بالمجتمع المسلم، علماً أن الإسلام حريص كل الحرص على أن لا يقام الحد الشرعي إلا حيث يتبين على وجه اليقين ثبوت إرتكاب الجرم، وذلك بتشدده في وسائل الإثبات ثم إنه بعدئذ يدرأ الحد بالشبهات، كل هذا تفادياً لتوقيع الحدود إلا في حالات استثنائية محضة، ويكفي توقيعها في هاتيك الحالات حتى يتحقق أثرها الفعّال في منع الجريمة وتضييق الخناق عليها إلى أقصى حد ممكن » (٢) لذلك لا يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس . ثم يزعم الشيخ العلايلي بحزم أنه لا رجم في الإسلام، وأن ما شاع وذاع عن الرجم يعتمد على أحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن». من البدهي القول إن جمهور العلماء قد ذهب إلى أن السنة النبوية حجة ملزمة تستقل بتشريع الأحكام، فهي كالقرآن الكريم في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وهي المفصحة عن معاني القرآن الكريم، والكاشفة عن أسراره، وقد يرد فيها ما لم يُذكر إجماله ولا تفصيله في القرآن كحد الزاني المحصن، فقد ثبت في السنة الصحيحة التي تشبه التواتر أن حد الزاني (۱) انظر الدكتور الزحيلي : التفسير المنير ١٨٣/٦. (۲) انظر الدكتور الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ١٧/٦. 815
ص ٨٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.