الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨١٩

قالبها الشرعي وتصبغها بصبغتها، قال له لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت فالرغبات والأهواء يجب اخضاعها للشريعة وليس العكس، ومن كان همه أن يتحرى به»(۱) الفتوى بما يوافق رغبة المستفتي فقد خالف هذا الأساس العظيم (۲) · قال الإمام الشاطبي : مَنْ تأمل موارد الأحكام عرف أن الشريعه حمل على التوسط، وليس ميلاً إلى الرخص في الفتيا، لأن بعض أهل العلم يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي، بناء على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه، وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى، وليس بين التشديد والتخفيف واسطة، وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة (٣) . لأن مميزاتها التوسط والإعتدال، فحري بالمفتي المعاصر أن يهتدي بهديها، ليصيب الحق فيما يفتي به . ومنها : تعرض المفتي لبعض الضغوط من جهات معينة ترغب في استصدار فتوى توافق ما تميل إليه، فيخضع المفتي لهذه الضغوط، ويلجأ إلى مثل هذه العموميات إسناداً لفتواه، كرفع الحرج عن الأمة، والتيسير ، والأخذ بقاعدة الضرورات. ومنها : تورط بعض المفتين المعاصرين، في بعض السلوكيات التي يُسألون عنها، فيحملهم ذلك على البحث عن مخرج في الشريعة لتلك القضايا، حتى لا يتهموا بالخروج عن النصوص الشرعية، وحتى لا تتعارض فتاواهم للناس مع ما يمارسونه في حياتهم، فإذا لم يجدوا موغلاً في النصوص لجأوا إلى آيات التيسير ورفع الحرج، والضرورات تبيح المحظورات ... الخ . ومنها: الاستمساك من المعاصرين بقاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال، فكثيراً ما تسمع أن الحال قد تغيرت عما كانت عليه، وأن الزمن الذي طبقت فيه أحكام معينة، يختلف عن زماننا، وأن ضرورات العصر تفرض الخروج على النص. ولا يُنكر وجوب إلمام المفتي المعاصر بظروف العصر، وخصائصه، وبجمعه بين فهم نصوص الشريعة وظروف العصر، وإخضاعه ظروف العصر لنصوص الشريعة، لكن الذي ننكره أشد الإنكار هو إخضاع الشريعة لظروف العصر، تظاهراً بتغير الأحكام مع تغير الزمان (٤) . (2). ولكي تبقى الضرورة الشرعية في حجمها ومكانها الذي وضعتها فيه الشريعة الإسلامية لا بد من الأمور التالية : (1) أخرجه الإمام النووي : في الأربعين - الحديث الحادي والأربعون وقال: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة - على تاركي سلوك طريق المحجة - بإسناد صحيح وابن رجب الحنبلي : في جامع العلوم والحكم - الحديث الحادي والأربعون. (۲) انظر جميل مبارك : نظرية الضرورة الشرعية ٢٩٣. (۳) انظر الشاطبي: الموافقات ٢٥٩/٤. (٤) انظر جميل مبارك : نظرية الضرورة الشرعية ۲۹۷، ۲۹۸. / 801
ص ٨١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.