الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٢٠

الأمر الأول: إن الضرورة استثناء من النصوص والقواعد الشرعية، فيجب على المفتي أن يُشعر المستفتي بها ليعلم أنه يعيش في دائرة ضيقة، وأن عليه أن يسعى للخروج منها، والعودة إلى حظيرة المشروعية المطلقة . الأمر الثاني : إن ما أبيح من أجل الضرورة ليس من الطيبات. فالمُحَرّم لا تمحو عنه الضرورة المعنى الذي حُرّم من أجله، وإن سقط عن المضطر إثمه . الأمر الثالث : إن الحرام لا تؤثر فيه النية الحسنة ، فقد يفتي مُفت بالضرورة في غير محلها، ومقصده من ذلك التخفيف على المستفتي وتحبيب الدين إليه، وهذا مقصد طيب بلا شك، لكنه لا يُزيل حرمة الحرام، ولا يجعل للضرورة أي أثر ولا يُعفي المفتي من الإثم. ، الأمر الرابع : لا يُفتي بإحلال الحرام للضرورة إلا بعد انسداد كل طرق الحلال، وهذا لا يأبه له كثير ممن يتعاطون الفتوى من المعاصرين، فترى أحدهم يقصر نظره على عين المسألة المُسْتَفْتَى فيها هل تبيحها الضرورة في حدّ ذاتها أم لا ؟ فإذا أباحتها الضرورة سارع إلى الإفتاء بالإباحة، وليس هذا بمسلك جيد في الفتوى بل لا بُدّ أن يستعرض كل الطرق الحلال التي يمكن الاستعاضة بها عن الحرام، ويعرضها على المضطر، فإذا أمكن اللجوء إلى وجه من وجوه الحلال، منعه من الأخذ بالضرورة، ودلّه على ذلك الوجه الحلال، فالضرورة التي يسهل الانفكاك عنها، لا تجوز مخالفة النصوص بسببها . الأمر الخامس : إذا لم يجد المفتي بديلاً عن الحرام، وأفتى بجواز تناوله للضرورة، فليحذر المستفتي من كل ما قد تُؤدي إليه الضرورة من محرمات أخرى لا علاقة لها بالضرورة (۱) . ثالثاً : ينبغي على المفتي المعاصر أن لا يخضع لضغط الواقع لأن كثيراً ممن يتصدرون للحديث عن الإسلام وأحكامه يعانون هزيمة روحية أمام هذا الواقع، ويشعرون بالضعف البالغ أمام ضغطه القوي المتتابع، فلا عجب أن تأتي فتاويهم تبريراً لهذا الواقع المنحرف، وتسويغاً لأباطيله بأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من برهان. เ ولهذا رأينا بعض المشتغلين بالفقه والفتوى أيام سطوة الرأسمالية يُجهدون أنفسهم في تبرير وجود البنوك الربوية الرأسمالية، ويبذلون المحاولات الحثيثة لتحليل الفوائد الربوية، رغبة في إعطاء سند شرعي لبقاء هذه البنوك واستمرارها مع رضى الضمير الإسلامي عنها وهيهات . وفي أيام سطوة الاشتراكية وجدنا كتباً ورسائل وبحوثاً، ومقالات، وفتاوى تصدر لتبرير التأميمات والمصادرات بحق وبغير حق. فكان البعض من المعاصرين يركب الصعب والذلول لتطويع النصوص للواقع على حين يجب أن يُطوّع الواقع للنصوص، لأن النصوص هي الميزان المعصوم الذي يُحتكم إليه، (۱) انظر جميل مبارك : نظرية الضرورة الشرعية ،۳۰۰، ۳۰۳ 802. ۸۰۲
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.