الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨١٨

(1) كان قد حرّم وصل خصلة من شعر فكيف بشعر كامل، فتحريم هذا من باب أولى ) لذلك كان على المفتي المعاصر قبل أن يجاهر بالفتوى أن يتفطن ويدرس الواقعة دراسة جيدة، ويُجشم نفسه عناء الرجوع إلى المصادر المعتبرة ويبحث عن الأدلة في مظانها، كما أن عليه مراجعة الثقات من أهل العلم والخبرة يشاورهم ويباحثهم، ليفهم الواقعة على حقيقتها، ويحيط بها إحاطة شاملة حتى تكون فتياه مطابقة للواقع المسؤول عنه . ثانياً : لا يجوز الإفتاء بالضرورة في غير محلها، فقد شاع في عصرنا تعليل الإفتاء عند البعض بالضرورة الشرعية في محلها وفي غير محلها لأن الأمة ابتليت بمن يستحلون المحرمات باسم الضرورة، والأدهى أن يفتي بعضهم بحلّ بعض المحرمات باسم الضرورة، أو باسم التخفيف عن الناس وذلك لأن ديننا يُسر ولو تتبعنا أسباب هذه الظاهرة المعاصرة لوجدنا أنها تعود في حقيقتها لجملة أمور : منها: التعقيد الذي يصاحب كثيراً من القضايا التي يُفتى فيها بالضرورة، خصوصاً تلك القضايا التي يعسر فيها تقديم تكييف فقهي سليم . ومنها: سيطرة روح التيسير ورفع الحرج على عقول كثير من الذين يفتون بالضرورة في غير مكانها، ولعل طغيان هذه الفكرة ينبع أحياناً من الرغبة في تحبيب الدين إلى الناس، وكأن هؤلاء المفتين يظنون أنهم بذلك يقربون هؤلاء إلى حظيرة الدين. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى التشديد المتنطع ، ولا التيسير المفرط، لأنها وسط بين الأمرين، والوسطية روح تسري في كل أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز للمفتي أن يلجأ إلى التيسير مطلقاً متجاهلاً مدلولات النصوص، واتجاهاتها ومراميها (۲) معتمداً على قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السهلة السمحة (۳) وهذه الحنيفية السهلة السمحة، إنما أُتي فيها السماح مقيداً بما هو جارٍ على أصولها، وليس التيسير المطلق، وتتبع الرخص ولا اختيار الفتاوى والأقوال بالتشهي بثابت من أصولها (٤) . فلا يجوز أن يَخِلَّ التيسير بمقصد من مقاصد الشريعة، أو أن يتعارض مع مقتضيات النصوص الشرعية . ، لكن بعض المفتين المعاصرين ربما يظن أن من مقتضى التيسير موافقة رغبة المستفتي، فيجنح في المسألة التي فيها خلاف إلى القول الذي يصادف هوى المستفتي، وإن كانت حجته داحضة، تيسيراً عليه ونسي أن شريعتنا السهلة السمحة لم تأتِ في عصر من العصور لتجري وراء رغبات الناس وأهوائهم وشهواتهم أياً كانت بل أنزلت لتجمع هذه الرغبات وتصبها في (۱) انظر الشيخ القرضاوي : الفتوى بين الإنضباط والتسيب ٧٢، ٧٤. (۲) انظر جميل مبارك نظرية الضرورة الشرعية - حدودها - ضوابطها ۲۸۹ ، ۲۹۰ - دار الوفاء - مصر - الأولى ١٤٠٨. (۳) أخرجه البخاري وأحمد وقد مرّ تخريجه في ص .٦٣٠ 800 (٤) انظر الشاطبي : الموافقات ١٤٥/٤. ۸۰۰
ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.