الإجماع فيما يثبت فيه الخلاف، ولا - ينبغي على المفتي المعاصر المتصدي لنوازل الناس ألا ينهزم نفسياً أمام الحضارة
وجه كل مجتهد . أن نشهر سيف الإجماع في يصح
الوافدة، وأن لا يستسلم للواقع القائم في مجتمعاتنا المعاصرة وهو واقع لم يصنعه الإسلام،
،
ولم يصنعه المسلمون بل صنعه لهم الاستعمار المتسلط وفرضه عليهم بالقوة والمكر والخداع، لذلك يجب أن لا ينزلق في هذا الباطل ،الدخيل ويقع في فخ اجتهاد «التبرير للواقع خاصة إذا كان فيه إرضاء للسلطة الظالمة، أو أن يفتي مجتهداً على طريقة «العلمانيين» الذين يحاولون منع الطلاق، وتعدد الزوجات ومحاربة الملكية الفردية، وتسويغ الفوائد الربوية ... وغيرها .
٤ ـ يجب أن يتحرر المفتي المجتهد من الخوف بكل ألوانه، الخوف من سلطان المتسلطين من الحكام الذين يريدون فتاوى جاهزة دائماً تبرر تصرفاتهم، وتضفي الشرعية
على أعمالهم
(1)
على المفتي أن يلاحظ أموراً عند الإفتاء:
ينبغي على المفتي المعاصر أن يلاحظ أموراً مهمة في اجتهاده وفتياه منها :
أولاً: يجب أن يتحرر من العصبية المذهبية والتقليد الأعمى، فمن بلغ مرتبة من الاجتهاد وجب عليه أن يُنَفّذ وصية الأئمة المجتهدين بأن يأخذ من حيث أخذوا، ولا يعني عدم تقليدهم الإعراض عن فقههم وتراثهم، بل ينبغي الرجوع إليه والاستفادة منه بمختلف مدارسه دون تحيّز ولا تعصب .
يلي :
فالمفتي الذي يبحث عن الفتوى للحوادث المعاصرة التي تعرض له عليه أن يلاحظ ما
أ ـ أن لا يلتزم رأياً في قضية بدون دليل قوي سالم من معارض معتبر، ولا يكون كبعض الناس الذين ينصرون رأياً معيناً لأنه قول فلان، دون النظر إلى دليل أو برهان، ولا يسمى العلم علماً إذا كان ناشئاً من غير دليل .
ب ـ أن يكون قادراً على الترجيح بين الأقوال المختلفة، والآراء المتعارضة بالموازنة بين أدلتها، والنظر في مستنداتها من النقل والعقل ليختار منها ما كان أقوى بنصوص الشرع، وأقرب إلى مقاصده، وأولى بإقامة مصالح الخلق التي نزلت لتحقيقها شريعة الخالق .
جـ ـ أن يكون أهلاً للاجتهاد، ولو الجزئي : أي الاجتهاد في مسألة معينة، بحيث يستطيع أن يعطيها حكمها بإدخالها تحت عموم نص ،ثابت أو بقياس على مسألة مشابهة
(۱) انظر الشيخ القرضاوي: لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر ص. ۸۰ مكتبة وهبة - مصر -
١٤١٢هـ.
796
٧٩٦
ص ٨١٤