منصوص على حكمها، أو غير ذلك من الاعتبارات والمآخذ الشرعية، والقول بتجزئة الاجتهاد هو الصحيح الذي اتفق عليه المحققون (۱) .
ثانياً : تغليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسير وذلك لأمرين :
الأمر الأول : إنّ الشريعة مبنية على التيسير، ورفع الحرج عن العباد، وهذا ما نطق به القرآن
(۲)
الكريم، وصرحت به السنة المطهرة، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج ﴾ (۳) وقال تعالى : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفا (٤) وقال تعالى: ﴿هُوَ اجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) (٥) . وقال : يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا (٦) .
وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) .
الأمر الثاني : طبيعة عصرنا طغت فيه المادية على الروحية والأنانية والنفعية على الأخلاق، وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر لأن المسلم في هذا المجتمع يعيش في محنة قاسية ومعركة دائمة لذلك ينبغي على أهل الفتوى أن يُيسّروا عليه ما استطاعوا، وأن يعرضوا عليه جانب الرخصة أكثر من جانب العزيمة ترغيباً في الدين، يقول الإمام سفيان الثوري : إنما الفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيُحسنه كل أحد» (۸) هذا هو منهج الصحابة الكرام ومن تخرّج على أيديهم التيسير والرفق بالناس، وعلماء السلف كانوا إذا شددوا فعلى أنفسهم، وأما على الناس فييسرون ويخففون هذا وزمنهم زمن الإقبال على الدين فكيف بزماننا والناس عنه مدبرون .
إننا أحوج ما نكون إلى التوسعة على الناس وليس معنى هذا أن يلوي المفتي أعناق النصوص رغماً عنها ليستخرج منها - كرها - معاني وأحكاماً تُيسّر على الناس حياتهم، ليس هذا المقصود، إنما المقصود بالتيسير الذي لا يصادم نصاً ثابتاً محكماً، ولا قاعدة شرعية قاطعة، بل يسير على ضوء النصوص والقواعد والروح العامة للإسلام، بمعنى أنه لو كان هناك رأيان متكافئان أحدهما أحوط ، والثاني أيسر، فَلْيُفتِ بالأيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، أما القول الأحوط فعلى المفتي أن يأخذ به في
(۱) انظر الشيخ القرضاوي : الفتوى بين الإنضباط والتسيب ۱۰۸ ، ۱۰۹.
(۲) سورة البقرة آية ١٨٥. (٤) سورة النساء آية ٢٨.
(۳)
سورة المائدة آية ٦.
(٥) سورة الحج آية ۷۸.
(٦) أخرجه البخاري في العلم - باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة ١٦٣/١ رقم ٦٩ ومسلم : في الجهاد: باب الأمر بالتيسير وترك التنفير ١٣٥٨/٣ رقم ١٧٣٢.
(۷) أخرجه الترمذي : في الطهارة - باب ما جاء في البول يصيب الأرض ٢٧٦/١ رقم ١٤٧ وأبو داود: في الطهارة - باب الأرض يصيبها البول ۱۰۳/۱ رقم ۳۸۰.
:
(۸) ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص۱۱۲.
797
i
۷۹۷
ص ٨١٥