الكلية التي نتحدَّثُ عنها يُعطى في النهاية شهادة بالاجتهاد، وإنما هذا الطريق هو الطريق الصحيح للتأهيل للاجتهاد (۱).
فإذا مَنْ الله عليه وارتقى إلى درجة توافرت فيه شروط الاجتهاد وصارت له ملكة يقتدر بها على فهم النصوص، والأحكام الشرعية واستنباط الحكم، وجب عليه النظر والبحث في الأدلة الشرعية ليستنبط بنفسه أحكام ما يعرض له من الوقائع والنوازل، التي يجوز الاجتهاد فيها، فإذا اجتهد في واقعة منها واهتدى إلى الحكم الشرعي فيها لزمه أن يعمل بما أدّاه إليه اجتهاده، وهذا النوع من العلماء يجب أن يُرشح ليكون عضواً في المجامع الفقهية والملتقيات الفكرية، أو أن يكون مفتياً لبلاده وشعبه . فإن نُصب مفتياً فيجب أن يحاط بمجلس استشاري من ذوي الخبرة الواسعة في شتّى ميادين الحياة، لأنه لا يستطيع إنسان وحده أن يكون خبيراً ماهراً في الشريعة حاذقاً في الاقتصاد والتجارة والصناعة والطب والسياسة والاجتماع، وعادات أهل الزمان، لأن الحكم الشرعي موقوف في كثير من معاملاتنا المعاصرة على الخبرة في فنون متنوعة، لذلك يجب أن يستعين المفتي بخبراء هذه العلوم، وفي الموضوعات التي تخصهم، قبل أن يستنبط حكم الواقعة ويفتي به .
ثم إن المفتي الفقيه لا تنتهي فتياه ببيان الحكم الشرعي فقط، بل ينبغي عليه أيضاً أن يأتي بحلول عملية لمشاكل الناس ولا يتيسر ذلك إلا بالتعاون مع خبراء في هذه العلوم
يتمتعون بالتقوى والعدالة وصدق النصيحة .
أما المستجدات من القضايا الكبرى التي تهم الأمة الإسلامية، فحري بالمفتي أن يُسطر فتواه ضمن بحث مستفيض بعد استعانته بالخبراء على استخراج الحكم الشرعي من مصادره، ثم يرفع هذا البحث العلمي إلى المجمع الفقهي، ليقوم العلماء العابدون، ومن كل الأقطار الإسلامية بنقده وتمحيصه قبل أن يُقرّ باجتهاد الجماعة في هذا المجمع الفقهي، لأن اجتهاد الجماعة المتخصصين في الأمور المستجدة أسلم واحكم وأبعد عن الهوى والتعصب المذهبي .
على المفتي المعاصر أن يراعي بعض الضوابط :
لا بد للمفتي صاحب الأهلية أن يراعي بعض الضوابط في اجتهاده لاستنباط الحكم الشرعي المعاصر.
١ - أن يبتعد عن منطقة القطعيات، لأن مجال الاجتهاد هو ما كان دليله ظنياً، فلا يجوز لنا أن ننساق وراء المتلاعبين الذين يريدون أن يُحولوا القطعي إلى ظني، والمحكم إلى متشابه، وبذلك لا يبقى لنا معوّل نعتمد عليه، ولا أصل نحتكم إليه .
٢ ـ كما أنه لا يجوز تحويل القطعي إلى ظني يجب إلا نُحوّل الظني إلى قطعي ونزعم
(۱) انظر الشيخ الزرقا الاجتهاد ودور الفقه ص ١٥، ١٦ بحث مقدم إلى ملتقى الفكر بالجزائر ١٤٠٣هـ.
795
۷۹۵
ص ٨١٣