أمام هذه التعليلات الساذجة هبت العاصفة، وقامت الدنيا في مصر وسائر البلاد الإسلامية على هذه الفتوى - الضالة المضلة - كما وصفها كثير من الباحثين الذين سلّوا يراعهم وملأوه بمداد الحق والعدل، ثم أخذوا بتعرية هذه الفتوى وبيان ضلالها. وبعدها عن النصوص والأصول الشرعية وسنذكر بعض الآراء (۱) التي نقضت هذه الفتوى، ومن أهمها رأي شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الذي يمثل رأس الهرم الديني في مصر، فقد نقلت عنه مجلة المسلمون (۲) قوله في هذه المسألة : إن الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع تعتبر في حكم الربا الذي يحرمه الإسلام، الاقتراض بالربا محرم والوديعة ذات الفائدة بالزيادة المحددة قرض في تعريف القانون . كما أجاب على استفسار مجلة المسلمون الشيخ عبد الجليل عيسى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية سابقاً في انفعال شديد واختصار أشد قال : أرباح الودائع هي كأرباح القروض ربا ،محض محرم شرعاً ، إنها حرام، حرام، حرام.
كما أن فضيلة المفتي نفسه كان قد أكد على تحريم هذه الفوائد بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك قبل أن تَزِلّ قدمُه، ويُلَبّسوا عليه بالمعلومات الكاذبة. فقد سئل كما بينا سابقاً (۳) عن شهادات الاسثمار فكان جوابه حاسماً في التحريم حيث اعتبر أن إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها، أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً، زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام. وهذا هو الحق الذي يرضي الله تعالى ورسوله .
أما لماذا عدل المفتي عن فتواه الأولى المحقة إلى الثانية المضلة؟ يقول الدكتور علي السالوس في معرض رده على المفتي بشأن العدول عن فتواه الأولى : إن العدول عن الفتوى لا بد أن يكون له سبب، فالفتوى التي تُبنى على العرف تتغير بتغير العرف، والتي تبنى على المصالح تتغير بتغير هذه المصالح، والتي تُبنى على اجتهاد، ثم يبلغ المفتي حديث شريف لم یکن قد سمع به من قبل والفتوى تعارضه يلزمه العدول فوراً عن قوله إلى قول رسول الله وهكذا ... وإذا أفتى في واقعة ثم تغيرت الواقعة وجب أن تتغير تبعاً لتغير الواقعة، ومن المسلم به يقيناً أن البنوك لم تتغير طبيعة عملها خلال هذه الأشهر حتى يحتاج إلى تغير
،
،
(۱) نشرت عشرات الأبحاث في الصحف والدوريات الإسلامية، كما ألقيت المحاضرات التي تعري هذه الفتوى، وألفت كتب كثيرة تبين زيف هذه الفتوى منها كتاب أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار للدكتور علي السالوس ، وكتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي .
وغيرها من الكتب والمقالات المهمة. (۲) مجلة المسلمون العدد ۲۳۹ صفر ١٤١٠ تحت عنوان: الأزهر يحرم والمفتي يحلل أخذ الفوائد. (۳) قلنا قبل قليل إن الفتوى المحرمة للفوائد صدرت يوم ١٤ رجب ١٤٠٩ والموافق له . ١٩٨٩/٢/٢٠م، فتواه المبيحة للفوائد، فكانت يوم ۱۹۸۹/۹/۸ أي بعد سبعة أشهر تقريباً. فما الذي تغير حتى تتغير
أما
753
الفتوى .
٧٥٣
ص ٧٧١