وهذا يؤكد أن السلطة إذ لم تُحِلّ الاستفتاء إلى هذا المجمع الفقهي لعلمها المسبق أن
المجامع والهيئات العلمية قد فرغت منه وأشبعته بحثاً وتمحيصاً وصدرت الفتوى بتحريمه بالإجماع، لذلك لن تخرج عن المجمع فتوى رسمية تبرر أعمال الحاكم أو تذعن لنصيحة البنك الدولي، فتحلّ ما حرم الله ورسوله وأجمعت عليه الأمة، لذلك أحيل الاستفتاء إلى دار الإفتاء المصرية .
يقول الشيخ يوسف القرضاوي: عن هذا الاستفتاء : لقد استدرج فضيلة المفتي إلى طريق آخر متجاهلاً شيخ الأزهر، ومجمع البحوث ومجامع الفقه في العالم الإسلامي، ومؤتمرات الفقه والاقتصاد والدعوة والبنوك الإسلامية وغيرها ... مستعيناً بفئة قليلة العدد والعُدة، معروفة الاتجاه، أغلبهم ليسوا من علماء الفقه، ولا ممن مارسوه تأليفاً وتدريساً، أو فتوى، أو قضاء، وبدأ يبحث في فوائد البنوك وما في حكمها من شهادات الاسثمار وما شابهها، برغم تحذير المخلصين له وتنبيهه على أن هناك من يحاول توريطه فيما يُخشى أن يندم عليه حين لا ينفع الندم ورغم تحذير المخلصين من العلماء خرجت الفتوى المصادمة للنصوص، والتي تبرر للحاكم ما يصبو إليه من تحليل الفوائد الربوية تحت اسم العوائد المصرفية. هذه الفتوى تخالف ما أجمع عليه المسلمون قديماً وحديثاً، وما أجمع عليه كل المؤتمرات الفقهية
والعلمية المتخصصة .
(1)
فقد جاء في تبرير الفتوى المصادمة للنصوص أن دار الإفتاء المصرية ترى أن المعاملات في شهادات الاسثمار - وفيما يشبهها كصناديق التوفير - جائزة شرعاً، وأن أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعاً، إما لأنها مضاربة شرعية، وإما لأنها معاملة حديثة نافعة للأفراد والأمة، وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل للآخر، ومن الخير أن يشتري الإنسان هذه الشهادة بنية المساعدة للدولة في تنمية مشروعاتها النافعة لكافة أفراد المجتمع، وأن يتقبل ما تمنحه له الدولة من أرباح في نظير ذلك علة أنها لون من التشجيع له على مساندته لها فيما يعود عليه وعلى غيره بالفائدة .
ولا شك أن من يعين على تنفيذ المشروعات النافعة الحلال يكون قد قدم لها معروفاً، ولا شك أن الدولة مطلوب منها أن تكافيء أبناءها العقلاء الأخيار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى وما نوى.
كما اقترحت دار الإفتاء المصرية على المسؤولين بالبنك الأهلي أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتسمية الأرباح التي تُعطى لأصحاب شهادات الاسثمار بالعائد الاسثماري، أو بالربح الاسثماري، وأن يحذفوا كلمة الفائدة لارتباطها في الأذهان بشبهة الربا (۳).
(۱) الشيخ القرضاوي : فوائد البنوك ص۸۱ (۲) انظر الشيخ القرضاوي : فوائد البنوك ص . ١٥٠ وما بعدها، وفيه نص بيان المفتي
كاملاً.
752
٧٥٢
ص ٧٧٠