الفتوى، أما الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع فإنها باقية محفوظة بحفظ الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها، فما الذي تغير إذن حتى تتغير الفتوى .
يُجيب على ذلك الدكتور علي السالوس فيقول : إن الفتوى الأولى المحرمة للفوائد صدرت قبل إعلان وزير الأوقاف المصري عن خطورة الفتوى بتحريم شهادات الاسثمار . أما الفتوى الثانية المحللة للفوائد فكانت بعد الاتجاه التي كانت تميل إليه الدولة لإصدار فتوى تُحلُّ الفوائد، كما أعلن وزير الأوقاف المصري، وإصدار الفتوى بالفعل من
المفتي .
يا فضيلة المفتي أينقلب الحرام فجأة فيصبح حلالاً، أم يبقى ما حرمه الله ورسوله وأجمعت عليه الأمة حراماً حراماً (۱) .
كيف يُسوّغ تحليل الفائدة، وقد أجمع كبار فقهاء العالم الإسلامي، في المجامع والمؤتمرات الفقهية المتخصصة على حرمة هذه الفوائد أو العوائد لأنها الربا الحرام الذي لا
شك فيه ولأن النصوص القطعية قد حرمته، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة.
إن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي ضم ممثلين ومندوبين من خمس وثلاثين دولة إسلامية، والذي انعقد بالقاهرة في شهر المحرم سنة ١٣٨٥هـ. قرر ما يلي : ۱ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بین ما بالقرض يسمى الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة
بتحريم النوعين .
كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبوا أَضْعَافًا مُضَعَفَةٌ ) (۲)
- الإقراض بالربا ،محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة ... وكل امرىء متروك لدينه في تقدير
ضرورته .
،
٤ - أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس ربا.
كلها من
ه ـ الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة
المعاملات الربوية، وهي محرمة .
(۱) انظر السالوس : أجرؤكم على الفتيا ص ٤٨، ٤٩.
د.
(۲) سورة آل عمران آية
.۱۳۰
754
٧٥٤
ص ٧٧٢