الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٦٩

بالتمر، والملح بالملح مثلاً ،بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء (١) . كما أجمع المسلمون على تحريم الربا، لأن الربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو : زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل، وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية لما كان ذلك وكان إيداع الأموال في البنوك، أو إقراضها، أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة ،حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية . وننصح - يقول الشيخ طنطاوي - كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاسثمار ماله، والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام، لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه . التوقيع : : محمد سيد طنطاوي مفتي جمهورية مصر العربية هذه الفتوى المُبَيِّنة للحكم الشرعي الصحيح، والتي ترضي الله ورسوله، كانت قبل أن يعلم المفتي هوى السلطة، واتجاه الدولة إلى طلب تفصيل فتوى تُحلّ هذه الفوائد (۳) تحت اسم العوائد المصرفية، وذلك لأن . الإيداعات في المصارف، وتعاملاتها تقدر بحوالي ٤٧ مليار جنيه علماً أن مصري صندوق النقد الدولي يضغط حالياً على مصر لرفع سعر الفائدة، والدولة بصدد القيام بعملية إصلاح لنظام الادخار ضمن سياسة تصحيح المسار بناء على طلب صندوق النقد الدولي. حجم (۳) وقد أشار وزير الأوقاف المصري إلى نية النظام حين ذكر خطورة الفتوى بتحريم الشهادات، وفوائد الودائع وتأثيرها السيىء على الاقتصاد القومي، فقال: إنه لو قيل إن شهادات الاسثمار مثلاً حلال فسوف تتضاعف أرقامها أضعافاً كثيرة ، وإذا قيل إنها حرام، فإن هذا الموقف يهدد الاقتصاد ويحرمه من هذا المبلغ الكبير " إذن المطلوب فتوى تبرر ما يفعله الحاكم ثم تُسْكِتُ الشعب المصري المسلم. لذلك طلبت الدولة من المفتي بيان حكم الشرع في شهادات الاسثمار وما ماثلها. علماً أن البحوث الإسلامية هو إحدى الهيئات الأساسية التي من اختصاصها البحث في القضايا الجديدة، والمسائل المهمة، فهو مجمع عالمي يُفترض فيه أن يتكون من كبار علماء الأزهر وعدد آخر من كبار علماء العالم الإسلامي. .١٥٠ مجمع (1) رواه البخاري ومسلم وأحمد وقد مرّ تخريجه في ص (۲) انظر نص الفتوى المحللة للفوائد الربويه عند د. السالوس : أجرؤكم على الفتيا ٤٧ ، ٤٨ والشيخ القرضاوي : فوائد البنوك ١٤٧، ١٤٩. (۳) انظر مجلة المسلمون: العدد ۲۳۹ 751 ٧٥١
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.