الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٦٨

وهذا الموضوع ذكره الشيخ أبو زهرة أكثر من مرة في لجنة الفقه بمجمع البحوث الإسلامية التي كان يرأسها . وكان الأمين آنذاك الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله تعالى. كما شهد برجوع الشيخ شلتوت عن فتياه الدكتور نور الدين عتر، قال: إن الشيخ شلتوت رجع عن فتواه قبل مرضه الذي توفي فيه بزمن . قال الدكتور: أخبرني من يُوثق به من أهل العلم أن الشيخ شلتوت قال لبعض الزوار في البيت : لا تأخذوا بفتواي في الربا والتأمين، وذكر نحو هذين أيضاً، ثم إن إخراجه لكتاب التفسير بعد الفتاوى يدل على ذلك لما فيه من إبطال ما اشتمل عليه كتاب الفتاوى في المسألة (١). وأيد كل ما ذكر بشهادة الشيخ يوسف القرضاوي : أنه عندما كان يجمع أصول كتاب ، التفسير للشيخ شلتوت ويُعدّه للطبع وقف عند تحريم فوائد دفتر توفير البريد، وذكر التعارض مع ما جاء في كتاب الفتاوى، فقال له الشيخ شلتوت : أبق فتوى التحريم أبقها (٢) والشيخ القرضاوي ثقة ثقة والرجوع عن الخطأ من الشيخ فضيلة، والعقول والأفهام عرضة للخطأ، مهما ارتفع مستوى إدراكها، واتسع مجال تفكيرها، فالذي لا تشوبه شوائب الأهواء والأغراض، ولا تتحكم فيه طرائق العصبية والأنانية يرجع إلى الحق إذا انبلج وجهه، وشهد للحق أهله، فنسأل الله الهداية والمغفرة وأجارنا الله من زلات العلماء، وتسلط الحكام. شهادات الاستثمار وموقعها الربوي : اتفقت المجامع الفقهية على تحريم فوائد البنوك الربوية سواء كانت على شهادات جميع (۳) الاسثمار أم على غيرها . ولقد سئل مفني مصر - الشيخ محمد سيد طنطاوي ) عن حكم استثمار مال في شهادات استثمار أحد البنوك الحكومية وكان السائل قرأ في إحدى الصحف أن من أحلّ هذه الشهادات . ، من العلماء فأجاب المفتي - جزاه الله خيراً - إنّ هذا حرام بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وإن تُبْتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٤) . وقال الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر ، ، (۱) انظروهبي الغاوجي : الربا والفائدة المصرفية ص ٦٨ مؤسسة الريان بيروت ١٤١٢هـ. (۲) د. السالوس : أجرؤكم على الفتيا ص ١٠٢. (۳) سئل فضيلته يوم ١٤ رجب ١٤٠٩هـ الموافق له ۲/۲۰/ ۱۹۸۹م وسجلت الفتوى برقم ١٢٤/٤١. (٤) سورة البقرة آية ۲۷۸، ۲۷۹ 750 ٧٥٠
ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.