ترتيب العساكر النظامية الاستغناء بهم عن جنود الإنكشارية (۱) الذين صاروا عالة على الدولة، وكان السلطان قد حصل على موافقة المفتي على ذلك التطوير، ولما توفي المفتي الذي كان معاضداً للسلطان على إدخال الإصلاحات، تولى مكانه قاضي العسكر، الذي كان على الضد سلفه، فأفتى بأن كل سلطان يُدخل نظام الإفرنج وعوائدهم، ويُجبر الرعية من على اتباعها لا يكون صالحاً للملك - لأن النظام العسكري الجديد بدعة مخالفة للشرع على زعمهم - فكانت الفتوى بعزل السلطان الذي أذعن وتنحى عن الحكم ۱۸۰۷م۲
(۳)
(۲)
.
هذه الحادثة تُظهر بوضوح صراع الفتاوى بين المصالح والسياسات المتضاربة فتوى - شرعية ـ تعاضد السلطان على التطوير، وأخرى استصدرها خصوم السلطان، واحتجوا لها بأن التطور العسكري بدعة مخالفة للدين والشرع والحقيقة الواضحة أن الفتوى فضلت على مقدار هوى الإنكشارية ومصلحتهم السياسية التي تقتضي عزل السلطان، فكانت الفتوى المطلوبة وعُزل السلطان. أما في عهد السلطان محمود الثاني (٣) ابن السلطان عبد الحميد الأول، الذي عزم على أن يُخضع الإنكشارية للتنظيم الجديد، ولسلطة السلطان، فاستحصل على فتوى بضرورة تنفيذ النظام الجديد على الإنكشارية، لأن العمل به جائز شرعاً، ويجب ضرب ومعاقبة كل من يعارض تنفيذ هذا المشروع، فأبدى الإنكشارية موافقتهم ظاهراً، وأخذوا يستعدون للثورة والعصيان ليوقفوا تنفيذه لأن النظام الجديد يسلبهم امتيازاتهم، ويُقيد سلطانهم على أتباعهم، وقد بدأوا شرارة ثورتهم بأن اعتدوا على بعض الجنود وقت التمرين، فأصدر السلطان أمره بمعاقبة كل متعرض منهم بالقتل تنفيذاً لفتوى المفتي، ثم العلماء وأخبرهم بما ينويه الإنكشارية، فاستقبحوا عملهم وشجعوه على المقاومة وعدم التساهل معهم، واستناداً إلى الفتوى المؤيدة للتنظيم الجديد صدر الأمر السلطاني بإلغاء نظام الإنكشارية، وسحق كل من بقي منهم وإعدامه أو نفيه إلى أطراف البلاد مما سبق يتبين أن السلطان كان . دائماً إلى دعم تصرفاته في الأمور السياسية مثل
جمع
يسعى
(٤)
ـ
الحرب، والصلح، والتأديب، والعفو بفتاوى شرعية لكي يصغي لها الناس، وتتلقاها الأمة على أنها دين يجب الخضوع له وحكم شرعي نطق به المفتي، ويحاول السلطان ـ أن يوهم الناس - أنه ينفذ ما يُفتي به المرجع الأعلى للدين الحنيف. هذه الفتاوى المُعَلبة والمُفصّلة على قدر حاجات السلطان كانت لا تخلو من الغرابة، مثلاً اضطرت الدولة العثمانية إلى التوقيع على معاهدة أدرنه ، بعد حربها مع روسيا ،۱۸۳۹م، واعترفت في المعاهدة المذكورة باستقلال اليونان، ولكن الحكومة
طائفة
(۱) الإنكشارية : هي السنكجرية وهي الجند وتكتب يكي (جري وهي بمعنى القوة الجديدة، أي من الجند الجديد. انظر موفق بني مرجة: صحوة الرجل المريض ٤٥٠ ، ٤٦٢ - مؤسسة صقر الخليج -
الكويت ١٩٨٤.
(۲) انظر محمد فريد تاريخ الدولة العلية ص . ٣٧٠ وما بعدها . (۳) كانت ولايته من ۱۸۰۸م إلى ۱۸۳۹م.
(٤) انظر محمد فريد : تاريخ الدولة العلية ٤٣٠، ٤٣١.
737
۷۳۷
ص ٧٥٥