الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٥٦

رأت أن تحصل على فتوى بجواز ذلك، وهذه هي ترجمة الفتوى (۱) إن مليكنا الذي هو سيد السلاطين وإمام المسلمين إذا رأى لزوماً لعقد الموادعة والمصالحة مع أحد ملوك بلاد الحرب، لأن محاربته تؤدي إلى إضْرَارِ عَامَةِ المسلمين، ولكن إذا لم يكن من الممكن عقد الصلح مع الملك المذكور دون تخلية بعض البلاد التي يسكنها قوم مخصوص من أهل السنة، هل يكون من اللازم على مليكنا المشار إليه أن يترك البلاد المذكورة إلى مستوطنيها بعد أن يخلّص أهاليها المسلمين مع عيالهم وأثمان أملاكهم، وأن يصون بذلك جميع البلاد الإسلامية، وعامة المسلمين من الشر والضرر . الجواب يكون ، والله أعلم (۲) كان الواجب على المفتي أن يُفْتِي بما يرضي الله ورسوله، ويحقق الدفاع عن أرض المسلمين، ويَحُبُّ السلطان على الجهاد المقدس، لا أن يبرر عمله بسلخ بعض البلاد الإسلامية ونزعها من أهلها بناءً على فتوى - شرعية - ليته سكت ولم يوهم الناس بصوابية ما فعله السلطان، بل باعتباره من صميم شرع الله تعالى، ولولا ذلك لما أفتى مفتي المسلمين بالموافقة عليه. لذلك ترى السلطان في ذاك الزمان لا يعلن حرباً، أو يعدل عنه إلا بناء على فتوى يتكيء عليها لينفذ مآربه، ومصالحه السياسية والاجتماعية وما على المفتي إلا أن يُفضّل له الفتوى المناسبة للحال والمقال . فعندما تعدّى محمد علي باشا - والي مصر - على الولايات السورية، أعلن السلطان وجوب محاربته بناء على فتوى، ولكنه عندما اضطر إلى مهادنة إبراهيم باشا بمعاهدة، رأى من الضروري أن يحصل على فتوى بجواز العدول عن تأديبه وكأن المفتي بيده مقص يُفصل الفتوى على حسب رغبات السلطان. وفيما يلي ترجمة الفتوى التي صدرت حول هذه القضية : إذا كانت طائفة من المسلمين جمعت العساكر وهجمت على طائفة أخرى أيضاً من المسلمين، ولكنها - بعد ذلك - عرضت الطاعة إلى إمام المسلمين وخليفة الأرضين، خلد الله ملكه إلى يوم الدين ورجعت عن تعدياتها، هل يكون من المشروع أن تُقبل طاعتها، وترك قتالها؟ الجواب : إن قبول طاعتهم وترك قتالهم مشروع " . (٤) فتاوی ترضي سلطة الاستعمار : في عهد السلطان عبد العزيز ( ) بن محمود الثاني وضعت مجلة الأحكام العدلية، التي كان مرجعها فِقْهَنَا الإسلامي بقواعده الكلية ومسائله المستخرجة من كتب الفتاوى والواقعات، وكان الهدف من هذه المجلة حصول فائدة عظيمة لكل نواب الشرع من أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالإدارة، فيحصل لهم بمطالعتها انتساب إلى الشرع، ولدى (۱) هذه الفتوى منقولة عن تاريخ لطفي ١٤/٢ الذي هو آخر التواريخ الرسمية العثمانية . (۲) ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية ص ٥٣ - دار العلم للملايين - بيروت ١٩٦٠. (۳) تاريخ لطفي ٤٨/٤ نقلاً عن ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية ص٥٤. (٤) كانت ولايته ما بين ١٨٦١م و١٨٧٦م. 738 ۷۳۸
ص ٧٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.