أفتي بقول أهل العراق، وأتقلد ذلك رأياً، لأنهم لا يجيزون الحَبْسَ أصلاً، وهم علماء أعلام يهتدى بهم، ثم قال للقاضي أنه إلى السلطان فتيايَ . ورفع القاضي هذه الفتوى إلى السلطان، فأتى جوابه بأن يُؤخذ بفتيا محمد بن لبابة ويُنفذ ذلك، ويعوض المرضى من هذا المرعى بأملاكه في مكان آخر (۱) . هذه الفتيا من ابن لبابة لم تكن لأن دليل رأي أهل العراق أرجح عنده من دليل أهل المغرب وإنما كانت تملقاً وإرضاءً لهوى السلطان وتشهيه، وتفصيل الفتوى على قدر حاجته . الإفتاء إرضاء لهوى السلطان :
،
ظلمه
استخدمت الفتاوى في كثير من الأحيان للتستر على ظلم السلطان وفساده وقبيح أفعاله ، كما استخدمت كسلاح في الصراعات السياسية والدولية لتبرير عمل السلطان، أو عزله لخصومه، أو قتله من قِبَل خصومه فمن سمات بعض سلاطين الدولة العثمانية أنه إذا تولى الحكم، ربما أمر بقتل أخوته أو بحجزهم في السراي كي لا يكون له منازع في الملك، والأمر الغريب أنه قد يبرر هذا الوهم، والخوف على سلطانه والاستئثار بالملك بفتوى - شرعية - تكون له سنداً وعضداً، ليغدم خصومه، ويحقق أطماعه ونزواته، ويبرر وفساده، أليس من واجبات المفتي الذي عيّنه بمرسوم وأسند إليه وظيفة الإفتاء، ثم أغدق عليه المال والهدايا أن يحارب إلى جانبه فيستنبط الفتاوى - الهالكة - والتي تقلب الموازين وتبرر الاضطهاد، وتُسْكِتُ الشعب المغلوب عن المطالبة بحقه أو أن يثور لرفض الظلم والاستبداد، لأن طاعة ولي الأمر واجب شرعي وفعله يستند إلى الشريعة الغراء، والسلطان ما فعل ذلك إلا بموجب فتوى شرعية - هالكة وضالة - من مفتي المسلمين الذي لا دور له عند كثير من السلاطين إلا تفصيل الفتاوى والأحكام على قدر حاجة السلطان، وبما يعزز
نفوذه وسيطرته .
،
ذكرت لنا كتب التاريخ أنه لما تولى السلطان بايزيد خان الأول ابن السلطان مراد الأول المتوفى سنة ٧٩١هـ كان له أخ أصغر منه بقليل يدعى يعقوب متصفاً بالشجاعة والإقدام، وعلو الهمة فخيف منه أن يدّعي الملك لنفسه، لذلك قتل باتفاق أمراء الدولة وقواد جيوشها، بعد أن استصدروا فتوى شرعية - فُصِّلَت على قدر حاجة السلطان - أفتى بها علماء ذلك الزمان، وكانت حجتهم منع حصول الفتنة بناء على قوله تعالى (۲) : ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ ) وفي عهد السلطان الثالث (٤) سليم ابن السلطان مصطفى الثالث أخذت الدولة في إصلاح داخليتها وخصوصاً العسكرية والبحرية، واتباع الأساليب الأوروبية، وكان القصد من
(۱) انظر الشاطبي : الموافقات ١٣٧/٤، ١٣٩. (۲) محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية
بيروت ١٤٠٣ . (۳) سورة البقرة آية ۱۹۱.
ص
(۳)
۱۳۷، تحقيق د. إحسان حقي دار النفائس -
(٤) كان حكمه ما بين ۱۷۸۹ و ۱۸۰۷ م .
736
٧٣٦
ص ٧٥٤