شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ فقال الوليد : إن الناس ليغروننا عن ديننا (۱) .
لعل الوليد بن عبد الملك قصد بالناس الذين أغروه فأوقعوه في البعد عن دينه هم علماء السوء، الذين قصدوا من العلم التوصل به إلى الجاه، ومداراة السلطان، يبتدعون كل شيء لإرضائه، ونيل عطائه، لكن الإمام الرباني محمد الزهري صدعه بالحق، وبين له أن هذا الحديث كذب وإفك مفترى على رسول الله له ولأن النبي داود وهو قطعاً أكرم عند الله
جمع
تعالى من الوليد بن عبد الملك، فقد الله له الخلافة والنبوة، ولم يُسقط عنه إثم السيئات إن اقترفها ـ وحاشا لنبي أن يقترفها - بل توعده ونهاه عن متابعة الهوى، لأنها توجب الضلال عن سبيل الله، والضلال يوجب سوء العذاب. وفي هذا تحذير شديد للسلاطين أن يقعوا في هوى النفس وظلم العباد ، بل عليهم أن يحكموا بالعدل، ويلازموا الحق، ويأخذوا الناس بأمر
الله ورسوله .
أما أولئك العلماء الذين خانوا أمانة العلم، لما جعلوه سلعة ليُصيبوا به عرضاً من الدنيا زائلاً، فقد قال فيهم التابعي الجليل مكحول الشامي رحمه الله تعالى : من تعلم القرآن، وتفقه في الدين ثم صح السلطان تملّقاً إليه، وطمعاً فيما لديه، خاض في بحر من نار جهنم بعدد
(۲)
خطاه ۲
(۳)
أفتى بعض علماء القرن الرابع الهجري بخلاف مذهبه ورأي إمامه ترخيصاً للسلطان، وإرضاء لهواه وتشهيه، فقد ذكر الإمام الشاطبي : أن الشيخ أبا عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة الأندلسي المتوفى سنة ٣٢٦هـ ( ٣ ) كان من أحفظ أهل زمانه للمذهب المالكي، عالماً بعقد الشروط، بصيراً بعللها، عُزل عن القضاء والشورى لأشياء نقمت عليه، وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وأن لا يُفتي أحداً، فأقام على ذلك وقتاً، ثم إن السلطان احتاج إلى شراء المرعي الذي هو من أحباس المرضى بقرطبة، وذلك لمقابلته متنزهه، وتأذيه برؤيتهم أوان تَطَلُّعه الفقهاء ويعرفهم رغبة السلطان، علاليه ، فطلب من قاضيه أن من
،
يجمع
لعلهم يجدون له رخصة فتكلم القاضي معهم، فلم يجدوا له سبيلاً، فغضب السلطان. فلما بلغ هذا الخبر ابن لبابة رفع إلى السلطان يغض من أصحابه الفقهاء ويقول: إنهم حجروا عليه واسعاً، ولو كان حاضراً لأفتاه بجواز المعاوضة في الوقف، وتقلدها وناظر أصحابه فيها، فوقع الأمر من نفس السلطان وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة، فاجتمع القاضي والفقهاء وابن لبابة فأصرّ الفقهاء على رأيهم وفتواهم الأولى من منع السلطان من تغيير الأوقاف عن وجهه، وهذا مذهب مالك الذي يقول به أهل المغرب، أما ابن لبابة فخالف جماعة الفقهاء، ورأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال :
(۲) انظر الغزالي : إحياء علوم الدين ٧٤/١.
(۱) انظر ابن حجر : فتح الباري ١١٣/١٣. (۳) انظر ترجمته في القاضي عياض : ترتيب المدارك /۳۹۲/۲ وابن فرحون الديباج المذهب ص ٢٥١ وابن العماد شذرات الذهب ٢٦٩/٢
735
۷۳۵
ص ٧٥٣