للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد أفتى رجلاً بحل أم امرأته التي فارقها
-
قبل الدخول، ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف هذه الفتوى فرجع إلى الكوفة، وطلب أهله (۱) هذا الرجل، وفرّق بينه وبين ونقل الخطيب البغدادي بسنده عن نافع - مولى ابن عمر ـ أن عبد الرحمن بن أبي هريرة استفتى عبد الله بن عمر عمّا لفظه البحر، فنهاه عن أكله قال نافع : ثم انقلب عبد الله فدعي بالمصحف وقرأ : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (۲) قال نافع: فأرسلني إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله (۳) .
،
ة (0)
رضي
وكما جرى للحسن بن زياد - اللؤلؤي - صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما : أنه استفتي في مسألة فأخطأ فيها، ولم يعرف الذي أفتاه فاستأجر منادياً ينادي: إن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه، ثم لبث أياماً لا يُفتي حتى جاء صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا (٤) . أما إذا كان رجوع المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى، أو قياس هو أولى، لم ينقض العمل المتقدم لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد، وهو المشهور عند الأصوليين، إذ لو جاز نقضه لأدّى إلى نقض النقض، ويتسلسل فتضطرب الأحكام، ولا يوثق فيها وتفوت المصلحة الخطاب فقد استفتي عمر بن الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأمها وأبيها فأفتى بالمشاركة بين الأخوة لأم وبين الأخوة للأب والأم بالثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال : فتلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم م(٦) . ولم ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني، وإنما عمل باجتهاده الثاني فيما استقبله من القضايا، وهذا ينطبق على القاضي إذا حكم في مسألة اجتهادية بحكم ثم تغيّر اجتهاده لا ينقض حكمه لكن يستأنف الحكم في القضايا المماثلة على اجتهاده الثاني، فلو اجتهد المفتي وأفضى اجتهاده إلى أن الخلع فسخ فنكح امرأة كان قد خالعها ثلاثاً، وأخذ القاضي بهذه الفتوى فقضى بصحة ذلك النكاح، ثم تبين أن المفتي قد تغير اجتهاده ورأى أن الخلع طلاق، فإن كان قضاء القاضي قبل تغير اجتهاد المفتي بقي النكاح لأن قضاء القاضي لما اتصل به فقد تأكد - لأن القضاء إلزام - فلا يؤثر فيه تغير الاجتهاد.
(۱) ابن القيم : المصدر السابق . (۳) الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ٢٠١/٢.
(۲) سورة المائدة آية ٩٦ .
(٤) انظر الخطيب البغدادي : المصدر السابق وابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ١١٠ وابن القيم: إعلام
الموقعين ٢٢٥/٤.
(٥) الخطيب البغدادي : المصدر السابق ۲۰۲/۲۸ والزركشي: البحر المحيط ٢٦٦/٦ والجلال المحلي : شرح
جمع الجوامع ٣٩١/٢.
(٦) الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ٢٠٢/٢.
705
V.O
ص ٧٢٣