الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٢٤

وإن كان تغير اجتهاد المفتي كان قبل قضاء القاضي بالصحة لزمه مفارقة تلك المرأة وتسريحها، ولا يجوز له إمساكها على خلاف اجتهاده الثاني (۱) لأنه تبين أن الاجتهاد الأول خطأ، والثاني هو الصواب، والعمل بالظن واجب. (۲) وكذلك العامي إذا أفتاه المفتي أن الخلع فسخ، فأمسك العامي زوجته بفتوى المفتي، ثم تغير اجتهاد المُفتي ، قال الإمام الرازي: الصحيح أنه يجب عليه تسريحها، كما إذا تغير اجتهاد متبوعه عن القبلة في أثناء الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى، بخلاف قضاء القاضي فإنه متى اتصل بالحكم المُجْتَهد فيه استقر (٣) . وتأكد فلا يؤثر فيه تغير الاجتهاد شرط أن لا يخالف نصاً، ولا دليلاً قاطعاً لأن نقضه يؤدي إلى اضطراب الأحكام، وانتشار الفساد والفوضى وفقدان الثقة بالقضاء وهو خلاف المصلحة، لذلك لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد في المسائل الاجتهادية . ، (۱) انظر الرازي : المحصول ۹۰/۳/۲، ۹۱ والغزالي : المستصفى ۳۸۲/۲ والزركشي: البحر المحيط ٦/ ٢٦٦ (۲) الرازي: المحصول ۹۱/۳/۲ والغزالي: المستصفى ۳۸۲/۲. 706 ٧٠٦
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.