متى يرجع المفتي عن الفتوى؟
إذا أفتى المفتي بفتوى، ثم رجع عنها، فإن علم المستفتي برجوعه، ولم يكن عمل بالفتيا بعد لم يجز له العمل بها، وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه، ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء الصلاة، فإنه يتحول .
وإن كان رجوع المفتي عن الفتوى بعد عمل المستفتي بها نظر في ذلك فإن كان قد بان للمفتي أنه خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعاً ، لزم المستفتي نقض عمله ذلك، ولزم المفتي إعلامه، لمخالفته للدليل، سواء قبل العمل أو بعده، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
(1)
قال الإمام النووي : هذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب البغدادي وأبو عمرو بن الصلاح، واتفقوا عليه، ولا أعلم خلافه
(۲)
وإذا كان المفتي يفتي على مذهب إمام معين فرجع لكونه بان له قطعاً أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان ذلك في محل الاجتهاد، لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المستقل
(۳)
هذا الرأي لم يرضَ به ابن القيم فقال : لم ينص على هذه المسألة أحد من الأئمة، ولا تقتضيها أصول الشريعة، ولو كان إمامه بمنزلة نص الشارع لحرم عليه وعلى غيره مخالفته، وفسق بخلافه، ولم يُوجِبْ أحدٌ من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيد أو عمرو، ولا يُعلم أحد سوّغ النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم، وإنما قالوا : يُنقض من فتوى المفتي ما خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماع أمة، فكيف يسوع نقض فتاوى أهل العلم بكونها خالفت قول واحد من الأئمة ولا سيما إذا وافقت رسول الله و و و و و فتاوى الصحابة. لذلك إذا تبين للمفتي أنه خالف إمامه ووافق قول من الأئمة المعتبرين لم يجب نقض فتياه وإذا تغير اجتهاد المفتي ولم يعلم المستفتي برجوعه، فحال المستفتي في عمله به علی ما كان، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل، وكذا بعده حيث يجب نقض الفتوى
نصاً
عن رسول غیره
(٤)
(0)
كما جري
ص
۱۰۹
(۱) انظر الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ۲/ ۲۰۰ ، ۲۰۱ وابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي والنووي : آداب الفتوى والمفتي ٣٥ ٣٦ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص٣٠. (۲) النووي : المصدر السابق ص ٣٦. (۳) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ۱۰۹، ۱۱۰ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص٣٦ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ۳۱ وابن القيم : إعلام الموقعين ٢٢٣/٤.
(٤) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٢٤/٤ .
704
(٥) انظر ابن الصلاح : المصدر السابق ص .
۱۱۰ وابن القيم : المصدر السابق ٢٢٤/٤.
٧٠٤
ص ٧٢٢