الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٠٧

قال ابن الصلاح وتبعه النووي : ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه العمل بأرجحها (۱) . هو أما إن بنى المفتي فتياه على حديث نبوي فعليه أن يكون عالماً بصحته : إما بتصحيحه إن كان أهلاً لذلك، أو يعرف عن أحد من أهل الشأن الحكم بصحته . وإن كان بني فتياه على قول مجتهد - حيث يجوز ذلك - فإن لم يأخذ منه مشافهة وجب أن يتوثق . قال العلامة ابن عابدين : طريقة نقله لذلك : إما أن يكون له مسند فيه إلى المجتهد، أو بأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن الشيباني ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين، لأنه بمنزلة الخبر المتواتر المشهور، وكذا وجد العلماء ينقلون عن الكتاب ورأى ما نقلوه عنه موجوداً فيه ونحو ذلك مما يغلب على الظن، كما لو رأى على الكتاب خط بعض العلماء (۲) وليحذر من الاعتماد على كتب المتأخرين غير المحررة (۳). أما الفتوى بالرأي : وهو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تعرض فيه الأمارات فيصلح أن يكون أساساً للفتوى لأنه يشمل القياس والاستحسان وغيرهما، ثم إن الرأي المقبول أنواع : ۱ - رأي الصحابة الكرام لاعتماده على النظر السديد والفقه العميق والاستنباط الدقيق لمشاهدتهم التنزيل وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولما عُرفوا به من جودة الذهن، وإحاطة بمقاصد الشرع ومعانيه . ٢ - الرأي الذي يُفسر النصوص ويُبيّن دلالاتها، ويسهل طريق الاستنباط منها، مثل رأي الصحابة في العول والميراث. - ما قبلته الأمة من الآراء الفقهية، ويدخل في هذا النوع الأقيسة الصحيحة التي توافرت فيها شروط القياس الصحيح ولم تخالف النصوص (٤) لأنه لا يجوز الإفتاء بالرأي المخالف للنص أو الإجماع، كما أنه لا يجوز المصير إلى الرأي قبل العمل على تحصيل النصوص الواردة في المسألة. (۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١٦٥ ، ١٦٦ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص۷۹ الموسوعة الفقهية - الكويت ٣٢/٣٢. (۲) انظر ابن عابدين : رد المحتار ٣٠٦/٤ وابن الصلاح المصدر السابق ص ١١٥ والنووي : المصدر السابق ص ٤١ والموسوعة الفقهية - الكويت ٣٢/٣٢. (۳) ابن عابدین عقود رسم المفتي ص۱۳. (٤) انظر دكتور زيدان : أصول الدعوة ص ١٦٦، ١٦٧ . 689 ٦٨٩
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.