الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٧٠٨

فقد ورد عن سیدنا عمر بن الخطاب أنه قال لشريح القاضي : ما استبان لك من کتاب الله تعالى فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن لك في كتاب الله، فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك (١) . ذكر الدليل في الفتوى : يجوز للمفتي أن يذكر الحجة والدليل في فتياه إذا كانت نصاً واضحاً مختصراً مثل أن يُسأل عن عدة الآيسة (۲) فحسن أن يكتب في فتواه قال تعالى: ﴿وَالَّتِي بِإِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ (۳) أو يُسأل : هل يطهر جلد الميتة بالدباغ، فيكتب نعم يطهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر (4) . (0) أما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها، قال الصيمري: لم تجر العادة أن يذكر المفتي في فتواه طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلال، اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فَيُومى فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي بني عليها الجواب، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده، فَيُلوّح بالنكتة التي أوجبت خلافه ليقيم عُذره في مخالفته، وكذلك لو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يُلوّح بحجته قال ابن القيم : ذكر الاستدلال في الفتوى هو ،روحها وجمالها، لأن الدليل من كلام الله تعالى ورسوله، وإجماع المسلمين والقياس الصحيح إن هو إلا طراز الفتاوى لأن قول المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه، وبرىء المفتي من عهدة الفتوى بلا علم وهذا الكلام جيد إلا أن قول ابن القيم: إن قول المفتي ليس بموجب يحتاج إلى تفصيل وذلك أن أقوال المفتين المجتهدين كأقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك لا يقول به أحد لكن أقوالهم تعتبر حجة في حق المقلدين لأنها مستندة إلى مآخذ شرعية بذلوا جهدهم في استقرائها، وتمحيص دلالتها مع عدالتهم ، وسعة اطلاعهم، واستقامة أفهامهم، وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها، وقد كان المجتهدون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يُفتون العامة من غير إبداء المستند فَيُتبعون في ذلك من غير نكير، وشاع (٦) للأخذ به (۱) انظر ابن القيم إعلام الموقعين /٦٧/١ والموسوعة الفقهية الكويت ٣٢/٣٢ (۲) الآيسة : هي المرأة التي انقطع رجاؤها من عودة الحيض إليها لبلوغها سن الإياس وهو سن الخمسين يزيد قليلا أو ينقص قليلاً. انظر معجم لغة الفقهاء ص ۷۸. (۳) سورة الطلاق آية ٤. (٤) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وقد مر تخريجه . (٥) انظر الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ۱۹۱۲ ، ۱۹۲ وابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ١٥١، ١٥٢ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ٦٤ ، ٦٥ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص٦٦. (٦) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٦٠/٤. 690 ٦٩٠
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.