المبحث الخامس
الفتوى أحكامها - آدابها
الأساس الذي تستند إليه الفتوى :
الفتوى هى الجواب عمّا يُشْكِل من الأحكام بدليل شرعي، فهي حكم شرعي يبينه المفتي المتمكن من معرفة أحكام الوقائع بالدليل الشرعي .
6
إذن على المفتي أن يبيّن الأحكام الشرعية بمقتضى الأدلة المعتبرة بالترتيب المعتبر، فيفتي أولاً بما في كتاب الله تعالى ثم بما في سنة رسوله ، ثم بالإجماع، أما الأدلة التبعية المختلف فيها كالاستحسان، وشرع من قبلنا .... فإن أداه اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى به وإذا تعارضت عنده الأدلة فعليه أن يفتي بالراجح منها، وليس له أن يفتي في السعة - إذا كان هناك متسع من الوقت لاستخراج الفتيا بالاجتهاد - بمذهب أحد المجتهدين، ما لم يؤده اجتهاده إلى أنه هو الحق .
(۲)
قال القاضي الباجي : لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله تعالى إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، لأن المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه (۱) وليس له أن يفتي بما هو المرجوح في نظره . نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والباجي أما المفتي المقلد - حيث قلنا بجواز افتائه - فإنه يفتي بما تيسر له من أقوال المجتهدين، ولا يلزمه أن يسأل عن أعلمهم وأفضلهم ليأخذ بقوله، لما في ذلك من الحرج، ولأن الصحابة رضي الله كان السائل منهم يسأل المفتين من الصحابة وقيل عليه أن يبحث عن الأفضل ليأخذ بقوله . أما ما اختلف عليه اجتهاد اثنين فأكثر فإنه يجب عليه الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح، وليس هو بالخيار يأخذ ما شاء، ويترك ما شاء .
(۱) الشاطبي : الموافقات ١٤٠/٤ .
عنهم
من تيسر له سؤاله من
(۲) الموسوعة الفقهية - الكويت - ٣٢/٣٢ .
688
ص ٧٠٦