دون غيره، وعزاه الهندي (١) للأكثرين، وحكاه صاحب النكت (۲) عن أبي علي الجبائي، وأبي
عبد الله البصري .
قال ابن دقيق العبد : هو المختار، لأنه قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى
(۳)
يحصل المعرفة بمآخذ ، أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد ) لأنه اطلع المجتهد على أمارات بعض المسائل فهو وغيره سواء في تلك المسألة، وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل له فيها (4) .
لذلك جاز له الاجتهاد فيها كما جاز لغيره، لأن العبرة كما قال ابن تيمية : تكون بالقدرة والعجز، فقد يكون الرجل قادراً في بعض عاجزاً في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب
(0)
واستدل الجمهور على جواز تجزئة الاجتهاد في الإفتاء بأدلة منها :
،
١ - إن المفتي إذا ترك الاجتهاد في المسألة التي أمكنه الاجتهاد فيها، وقلد غيره مع القدرة على الدليل، كان ذلك تركاً للعلم الحاصل عن دليل واتباع الريب، وهذا منهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله : «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون (۷)) فيه ترجيح اجتهاده على اجتهاد غيره
حيث أمر بالإستفتاء من نفسه.
(7)
٢ - إن المفتي المجتهد في البعض إذا عرف حكم المسألة عن دليل منصوب من قبل الشارع فيحصل له معرفة حكم الله تعالى في هذه المسألة، فيجب عليه اتباعه ولا يُسوّغ له ترك ما عرفه لقول أحد، لأن كل مكلف مأمور باتباع قول الله تعالى، وقول رسوله عند القدرة على ذلك . وعند العجز مأمور باتباع غيره لأنه حاك عن الله تعالى ورسوله ، فإذا علم بنفسه حكم الله تعالى في مسألة فقد ظن أن ما وراءه مخالف لحكم الله تعالى فيحرم عليه اتباعه
6
(^)
- لو لم يتجزأ الاجتهاد وانحصر في اجتهاد المفتي في الكل للزم للمفتي المجتهد
(۱) هو العلامة محمد بن عبد الرحيم بن محمد المعروف بالصفي الهندي، كان فقيهاً أصولياً متكلماً ديناً متعبداً، انتصب للإفتاء والإقراء والتصنيف توفي بدمشق سنة ٧١٥هـ. انظر الأسنوي : طبقات الشافعية
۳۰۲/۲ وابن حجر : الدرر الكامنة ١٤/٤، ١٥.
(٢) كتاب النكت لابن العارض المعتزلي .
(۳) الزركشي: البحر المحيط ٢٠٩/٦.
(٤) العضد الإيجي : شرح مختصر المنتهى ٢٩٠/٢. (٥) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٢٠٤/٢٠.
(٦) أخرجه الترمذي: في صفة القيامة - باب رقم ٦٦٨/٤٦٠ رقم ٢٥١٨ وقال : هذا حديث حسن صحيح
والنسائي : في الأشربة - باب الحث على ترك الشبهات ٣٢٧/٨، ٣٢٨.
ص
.٦٣٤
(۷) رواه الإمام أحمد والدارمي وقد مر تخريجه انظر . (۸) انظر اللكنوي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٣٦٤/٢.
667
٦٦٧
ص ٦٨٥