!
المبحث الثالث
من
حكم تجزؤ الاجتهاد في الإفتاء
من
التجزيء في الإفتاء: هو أن يتمكن المفتي من استخراج بعض الفتاوى والأحكام دون بعض، وذلك بأن يحصل له في بعض المسائل ما هو علة الحكم من الأدلة دون غيرها، كأن يجتهد المفتي فقيه النفس العارف باستنباط بعض الأحكام فيبذل جهده لمعرفة حكم مسألة تتعلق بباب من أبواب الفقه، ويجمع ما ورد فيه من الأدلة التي تمكنه الاجتهاد، لأن كل من حصل له العلم بالحكم الشرعي بدليله كان مجتهداً، ولو لم يكن له معرفة تامة بأدلة غيره الأبواب الأخرى، فلا يضره ذلك لأنه لا استمداد لنظر هذه المسألة منها، ولا تعلق لتلك الأدلة بها، فإذا حصل للمفتي قوة الاجتهاد في هذه المسألة فهل له أن يجتهد فيها أم لا بد أن يكون مجتهداً مطلقاً، عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة والنصوص. اختلف العلماء في ذلك على أقوال: القول الأول : الجواز، وهو أن يكون المفتي مجتهداً في بعض المسائل دون بعض وهو الحق، وإليه ذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين قال ابن عبد الشكور قاله الغزالي وابن الهمام ،وغيرهم وهو الأشبه بالصواب (3) فقد قال الغزالي : ليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في قياسية، وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث (۳) لأنه لا تعلق لهذه المسألة بعلم الحديث. وقال الإمام الرازي: الحق أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، بل في مسألة دون مسألة (4) . وتبعه على ذلك القرافي (٥) وبمثله قال ابن السبكي : الصحيح جواز تجزيء الاجتهاد (٦) .
({).
،
(1)
(۲)
مسألة
أما الزركشي فقال : الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد بمعنى: أنه يكون مجتهداً في باب
:
(1) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۸۹، ۹۰ والنووي آداب الفتوى والمفتي ص ٢٤ ومحمد أمين البخاري : تيسير التحرير ٢٤٦/٤ وابن عابدين : عقود رسم المفتي ٣٠/١ والشنقيطي : نشر البنود ۲/ ۳۱۸. (۲) ابن عبد الشكور مسلم الثبوت ٣٦٤/٢ . (۳) الغزالي : المستصفى ۳٥٣/٢ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٢٩/٤.
:
(٤) الرازي: المحصول ۳۷/۳/۲ (٦) ابن السبكي : جمع الجوامع ٣٨٦/٢.
(٥) القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧.
666
٦٦٦
ص ٦٨٤