العلم بجميع
المآخذ للأحكام كلها فيحيط بجميع الأمور التي يتمكن بها من استخراج الأحكام، فيعلم بجميع الأحكام ليجيب عن كل مسألة واللازم منتف لأنه لا يلزم من العلم المآخذ العلم بجميع الأحكام، لأن بعض الأحكام قد يُجهل بتعارض الأدلة فيه، أو بالعجز عن المبالغة في النظر، إما لمانع من تشويش فكر أو غيره، ثم إنه ليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، لأن كثيراً من المجتهدين قد سئل فلم يُجب، أو أجاب في
بجميع
البعض دون البعض .
فقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أربعين مسألة فقال : في ست وثلاثين منها لا أدري، ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجاً عن درجة الاجتهاد، لأنه لا يشترط في المفتي أن يكون عالماً بجميع أحكام المسائل ،ومداركها، بل أن يكون على بصيرة فيما يفتي فيه، فيفتي فيما يدري (1) . لأنه في هذا قد عرف الحق بدليله، وبذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر أنواع الأحكام (۲). ٤ - إن النبي الله بعث الأمراء إلى البلاد ليعلموا الناس القرآن، وحكم الدين، ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك، لأنه كانت تنزل بعدهم الآيات والأحكام، وهذا بيان صحيح بأن العلماء وإن فاتهم كثير من العلم فإن لهم أن يُفتوا بما عرفوا ، لأنه ما من أحد بعد النبي ل إلا وقد غاب عنه من العلم كثير، وهو موجود عند غيره، فلو لم يُفْتِ إلا من بجميع العلم - وهذا ليس في وسع البشر - لما حلّ لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتي أصلاً، وهذا لا يقول به مسلم
(۳)
+
أحاط
القول الثاني: المنع من التجزئة، وقد نُسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقد ذكر العلامة ملاخسرو : أن الاجتهاد لا يتجزأ وهو الصواب المروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذلك لأن الفقيه هو الذي له ملكة يقتدر بها على استنباط كل حكم شرعي فرعي
عن دليله (٤).
ويكاد يكون خلاف الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة لفظياً، ذلك لأن الناقلين عنه أخذوه من تعريفه للفقيه بأنه : من له ملكة الاستنباط في الكل، وكونه له الملكة، يعني بالفعل فيما يعلمه، وبالقوة فيما لا يعلمه (٥) . لأن تحصيله للعلوم التي تؤهله للاجتهاد متوفرة فيه مما يعطيه القدرة على الاستنباط، فمتى عرف الدليل استنبط الحكم.
(۱) انظر الغزالي : المستصفى ٣٥٤/٢ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٣٠/٤ والعضد الإيجي : شرح المختصر ۲/ ۲۹۰ واللكنوي : فواتح الرحموت ،٣٦٤/٢ ، ٣٦٥ والفتوحي : شرح الكوكب المنير ٤٧٣/٤ .
(۲) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢١٦/٤. (۳) انظر ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ١٢٧/٥، ١٢٨. (٤) ملاخسرو : مرآة الأصول ٤٦٧/٢ ، ٤٦٨. (٥) انظر دكتور طه العلواني : تعليقه على كتاب المحصول ٣٨/٣/٢.
668
٦٦٨
ص ٦٨٦