ـوته (۱) . وكذلك لو كان حيّاً يجوز أن يغيّر اجتهاده، فإنه ربما جدد النظر عند نزول الحادثة، ولعله لو جدد النظر تغير اجتهاده ورأيه فرجع عن قوله الأول (۲) .
(۳)
(٤)
القول الثاني : جوازه وهو المختار كما قال ابن عبد الشكور البهاري: لوقوع ذلك من غير نكير، فكان إجماعاً، لأنه إذا انعقد الإجماع على خلاف ،سقط ، أما إذا لم ينعقد الإجماع على خلاف قول الميت فقوله حي مع دليله فيصح تقليده وهذا ما قال به ابن الصلاح والنووي : إنّه الصحيح الذي عليه العمل، فهو أصح القولين، وأشهرهما، وعليه عمل المقلدين في أقطار الأرض، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولو بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أئمتهم ، ولم يَسُخُ لهم تقليدهم والعمل بأقوالهم، ثم إنه لو بطلت أقوالهم وفتاويهم بموتهم لم يعتد بهم في الإجماع والخلاف. ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد أداء الشهادة وقبل الحكم بشهادتهما لم تبطل شهادتهما، وكذلك الراوي لا تبطل روايته بموته، فكذلك المفتي المجتهد لا تبطل فتياه بموته وقد علل الإمام الرازي القضية بشكل آخر فقال : إذا كان المفتي الذي يحكي قول المجتهد عدلاً ثقة متمكناً من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روى للمستفتي العامي قوله حصل للعامي ظن صدقه . ثم إذا كان المجتهد عدلاً ثقة فذلك يُوجب ظن صدقه في تلك الفتوى، وحينئذ يتولّد للعامي من هذين الظَّنين ظَن أن حكم الله تعالى ما رَوَى له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب، فوجب أن يجب على العامي العمل بذلك ثم قال : انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى لأنه ليس في الزمان مجتهد، والإجماع حجة (٥) . وقد أشار ابن الصلاح والرازي والنووي إلى ضعف القول الأول ـ الذي لا يُجيز الأخذ بقول الميت - ولا سيما في الأعصار المتأخرة، لأن الإجماع انعقد ـ في زماننا هذا ـ على جواز العمل بهذا النوع من الإفتاء، لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد مستقل، والإجماع حجة (٦) .
:
(۱) انظر الرازي : المحصول ۹۷/۳/۲ وابن الصلاح المصدر السابق ص . ص ٧٤ وابن عبد الشكور مسلم الثبوت ٤٠٧/٢.
١٦٠ والنووي: المصدر السابق (۲) ابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ۷۰ وآل تيمية : المسودة ص ۲ ٥٢٢، وابن القيم : إعلام الموقعين ٤/
٢١٥ و ٢٦١/٤.
(۳) ابن عبد الشكور مسلم الثبوت ٤۰۷/۲ :واللكنوي: فواتح الرحموت ٤٠٧/٢. (٤) انظر ابن الصلاح : أدب المفتي والمستفتي ص ١٦٠ ، ١٦١ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص٧٤ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ۷۰ وآل تيمية : المسودة ص ۵۲۲ وابن القيم: إعلام الموقعين ٤/
٢١٦ و ٤ / ٢٦٠ .
(٥) الرازي: المحصول ٩٨/٣/٢.
(٦) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١٦١ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٧٤ والرازي :
المحصول ۹۸/۳/۲
663
٦٦٣
ص ٦٨١