الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٨٢

6 وهذا القول الذي سبق من الإمام الرازي عجيب لأنه لا يعقل أن ينعقد الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي الأمة، إذا لم يكن هناك مجتهدون . ربما يكون قصد الإمام الرازي أنه عُدم في زمنه المجتهد المطلق المستقل الذي يتأذى به فرض الكفاية في الإفتاء ولكن عند التحقيق نقول : في زمن الإمام الرازي لم يخل العصر من المجتهدين الذين لم يقلدوا أئمتهم، لكنهم سلكوا طريقهم فى الاجتهاد، وبنوا فتاويهم على أصول وقواعد أئمتهم، فهم تابعون لهم وسالكون طريقهم في الاجتهاد والإفتاء . ولعل الإمام الرازي كان أحدهم - رغم مقولته - فهو الأصولي المفسر، وأحد الأئمة القادرين على أخذ القول مع معرفة دليله ومعرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته عن المُعارض، وإفادته للحكم . وإن شئت قلت : إن الرازي كان يمتلك المقدرة والأهلية على استنباط الأحكام من أدلتها على الوجه المشروع . ماذا يفعل المستفتي إذا لم يجد من يُفتيه؟ إذا لم يجد صاحب الواقعة ،مفتياً، ولا أحد ينقل له حكم الواقعة، لا في بلده، ولا في غيره فماذا يصنع ؟ أجاب الإمام الشاطبي بقوله : يسقط عنه التكليف بالعمل عند فقد المفتي، إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد ،معتبر ولا من تقليد، واستدل على ذلك : ١ - إنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة، فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأساً أحق وأولى. ۲ ـ إن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب، والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف، إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم، إذ شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به، وهذا غير عالم بالفرض فلا ينتهض سببه على حال . ٣ - إنّه لو كان مكلفاً بالعمل لكان من تكليف ما لا يُطاق، إذ هو مكلف بما لا يعلم، ولا سبيل له إلى الوصول إليه، فلو كلف به لكلف بما يقدر على الامتثال فيه، وهو عين المحال إما عقلاً، وإما شرعاً ( ۱ ) . وهذا ما اختاره ابن الصلاح وتبعه النووي قال : الصحيح انتفاء التكليف عن العبد، فإنه لا يثبت في حقه حكم، لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها (۲) . (۱) الشاطبي : المواقات ٢٩١/٤. (۲) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ١٠٥ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص٨٦. 664 ٦٦٤
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.