الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٨٠

سئل العز بن عبد السلام عن المفتي يأخذ بقول ينسب إلى إمامه، ولا يرويه هذا المفتي عن صاحب مذهبه وإنما حفظه من كتب المذهب وهي غير مروية، ولا مسندة إلى مؤلفيها، فهل يُسوّغ لمن هذه حاله الإفتاء أم لا؟ أجاب : اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، كما أنه لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها (1) . حكم الإفتاء من العامي : (۲) قال ابن حمدان: لا يجوز لعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء (٢) . أما الإمام الماوردي فذكر في كتابه «الحاوي» أن العامي إذا عرف حكم الحادثة بناء على دليلها ففيه ثلاثة أوجه : أحدها: يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم. الثاني: يجوز إن كان دليلها كتاباً أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، أي نظراً واستنباطاً. الثالث : لا يجوز ،مطلقاً، قاله ابن الصلاح والنووي، وهو الأصح (۳) لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها أقوى منها وهو يجهل هذا المعارض . قال الآمدي : منع قوم الإفتاء بالحكاية لأنه لو جازت بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامي، وهو محال مخالف للإجماع، نقله عن أبي الحسين البصري وجماعة من الأصوليين (٤) لذلك لا يجوز للعامي أن يفتي بما في كتب الفقهاء، لأن المفتي يفتي باجتهاده، ، فيختار ،ويرجح ويستدل وهذا مفقود في العامي. هل يجوز الإفتاء بقول المجتهد بعد موته؟ اختلف العلماء في جواز الإفتاء بقول المجتهد الميت إذا علم عدالته، وأنه مات عليها، هل لغير المجتهد الإفتاء بما يحكيه عنه. في المسألة قولان: الأول: أنه لا يجوز الأخذ بقوله، لأنه لا قول للميت فقد زالت أهليته بموته، بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه لو كان حياً، وينعقد مع موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد (1) ابن فرحون : تبصرة الحكام ٥٤/١، ٥٥ والطرابلسي : معين الحكام ص٢٨. • (۲) ابن حمدان : صفة الفتوى والمفتي ص۳۷. (۳) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۱۰۳ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٣٤ وابن حمدان : صفة الفتوى والمفتي ص ٢٦ وآل تيمية : المسودة ص ٥٤٤ والشوكاني : إرشاد الفحول ص ٢٧٠. (٤) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۳۱٦/٤ والزركشي: البحر المحيط ٣١٦/٦. 662 ٦٦٢
ص ٦٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.