الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٧٩

فصاروا يُفتون من كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد غير أن الكتب المشهورة لشهرتها بعدت بُعْداً شديداً عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتماداً على ظاهر الحال (۱) . وهذا ما سبقه إليه الإمام ابن الصلاح وتبعه النووي فقال : إذا اعتمد المفتي الذي ينقل مذهب إمامه على كتاب موثوق بصحته جاز ذلك، كما جاز اعتماد الراوي على كتاب إمامه واعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي، وقد تحصل له الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بها، بأن يراه كاملاً منتظماً، وهو خبيرٌ فَطِن لا يخفى في الغالب عليه مواقع الإسقاط والتغيير . أما إذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته نَظَر : فإن وجده موافقاً لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله على المذهب لو لم يجده منقولاً فله أن يفتي به . وإن أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقل : قال الإمام أبو حنيفة كذا وكذا، بل يقول: وجدت عنه كذا وكذا، أو بلغني أو نحو ذلك من الألفاظ أما إن لم يكن أهلاً لتخريج مثله لم يجز له ذلك فيه، وليس له أن يذكره بلفظ جازم مطلق، فإن سبيل مثله النقل المحض، ولم يحصل له فيه ما يُجوز له مثل ذلك • أما في غير مقام الإفتاء فيجوز أن يذكره مفصحاً بحاله فيه فيقول: وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني، أو من كتاب فلان، ولا أعرف صحته من الصحة، (۳) (۲) لذلك قال القرافي : يحرم الإفتاء من الكتب الغريبة التي لم تشتهر، حتى تتظافر عليها الخواطر، ويُعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع وهو موثوق بعدالته ، وكذلك حواشي الكتب يحرم الإفتاء بها لعدم صحتها والوثوق بها (٣) . وقد علق العلامة ابن فرحون على قول القرافي بشأن الحواشي فقال : ومراده أنه إذا كانت الحواشي غريبة النقل، أما إذا كان ما فيها موجوداً في الأمهات، أو منسوباً إلى محله وهي بخط من يُوثق به فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف، لأنه لم يزل العلماء، وأئمة المذاهب ينقلون حواشي كتب الأئمة الموثوق بعلمهم، المعروفة ، أما حيث يُجهل الكاتب، ويكون النقل غريباً فلا شك فيما قاله القرافي خطوطهم، رحمه الله تعالى (2) (۱) انظر القرافي : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٢٦١ ، ٢٦٢. (۲) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ،۱۱۵ ۱۱۶ والنووي : آداب الفتوي والمفتي ص ٤١ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص٣٦، ٣٧. (۳) القرافي : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ٢٦٢ ، ٢٦٣. (٤) ابن فرحون تبصرة الحكام ٥٥/١ 661 ٦٦١
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.