ولا
وأما حقيقة ذات الخبر فهي واحدة لا تتعدد فالخبر إما أن يثبت، وإما أن لا يثبت،
يجتمع الأمران معاً
المصيب، وغيره مخطىء.
في وقت واحد، وواقعة واحدة فمن عثر على هذه الحقيقة فهو
وأما الأقيسة فأساسها العلل أي المصالح التي قصدها الشارع من الأحكام، ولا ريب : أن الشارع يستهدف مصلحة معينة، فمن وفق إلى استنباط العلة المشتملة على هذه المصلحة كان مصيباً وغير مخطىء(۱) نخلص إلى أن حكم الواقعة قبل الاجتهاد حكم معين أوجب الله تعالى طلبه على من له أهلية الاجتهاد، فمن أصابه فهو المصيب وله أجران ومن لم يصبه بعد بذل جهده فهو المخطىء وله أجر ولا إثم عليه .
حكم إفتاء القاضي :
منصب القضاء ولاية تتصل بحياة الناس ومشكلاتهم وإلزامهم بتنفيذ الأحكام. والفتوى: إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة، فالمفتي مخبر بالحكم الشرعي، والقاضي ملزم به . وعليه هل يجوز لمن كان من أهل الفتيا قاضياً أن يفتي في الأمور التي يدخلها القضاء؟ قال الإمام النووي مجيباً : القاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، هذا هو الصحيح (۲) المشهور من مذهبنا (٢) أي الشافعية .
(۳)
هذا الوجه صححه من الحنابلة ابن القيم فقال : لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به ووجوبها إذا تعينت ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور، والذين لا يُجوّزون قضاء الجاهل، فالقاضي مفت ومثبت ومنفذ لما أفتى به أما الأمور التي يدخلها القضاء فقد اختلف الفقهاء في إفتاء القاضي بها، فذهب بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوها. فقد نقل ابن الصلاح عن أبي حامد الأسفراييني أن للقاضي الفتوى في العبادات، وما لا يتعلق بالقضاء، وليس له أن يفتي في الأحكام، لأن لكلام الناس عليه مجالاً، ولأحد الخصمين عليه مقالاً، فيكون موضع تهمة، ثم لأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة، قالوا لأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، أو قد تظهر قرائن لم تظهر له عند الإفتاء فإن أصر على فتياه والحكم
(۱) انظر الخضري أصول الفقه ٤١٤، ٤١٥.
(۳) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٢٠/٤.
(۲) النووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٢١.
648
٦٤٨
ص ٦٦٦