النزاع، فهو يدل على أن المجتهد يُخطىء ويصيب، ولو كان كل مجتهد مصيباً لعلم حكم الله تعالى بالاجتهاد.
- واحتجوا بأن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد، روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في الكلالة - هم بنو العم الأباعد - أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان» وهذا يبين
المجتهد قد يصيب، وقد يخطىء والحق واحد.
أن وقد روي
أن
الله عنه قال لكاتبه أكتب هذا ما رأى عمر، فإن
عمر بن الخطاب رضي يكن خطأ فمنه، وإن يكن صواباً فمن الله تعالى.
خطأ
وما ورد في المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يُسمّ لها مهراً، سئل عنها ابن مسعود رضي الله عنه فقال أجتهد فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله تعالى، وإن يكن فمني ومن الشيطان أرى لها مهر نسائها. وقد نقل مثل ذلك عن فقهاء الصحابة، ولم ينكر بعضهم على بعض في التخطئة فكان إجماعاً منهم على أن الإفتاء بالاجتهاد يحتمل الخطأ وأن الحق ليس إلا واحداً.
٤ ـ واستدلوا بالمعقول وله أوجه : أهمها أن القول بتصويب المجتهدين يُفضي عند اختلاف المجتهدين بالنفي والإثبات أو الحل والحرمة في مسألة واحدة إلى الجمع بين النقيضين، وهو مُحال ونسبة التناقض إلى الشرع مُحال، فما أفضى إلى المحال يكون محالا (١) . والراجح مما سبق : إن الله تعالى حكماً معيناً في كل واقعة نصب عليه الدليل فمن ظفر به فهو أخطأ بعد بذل الجهد فهو مخطىء لا إثم عليه، بل له أجر لبذله وسعه، فالمصيب
المصيب، ومن
في الشريعة واحد وذلك لأن أدلة هذه الشريعة إما نصوص، أو أقيسة على النصوص. والخلاف في النصوص : إما بسبب تأويلها، أو بسبب نقلها ونسبتها إن كانت من أخبار الآحاد .
أما تأويلها فمرجع الخلاف فيه إلى المجتهدين، لأننا نعلم بداهة أن الشارع الحكيم يريد معنى مُعيّناً من النص، وهذا المعنى قد يظفر به بعض المجتهدين، وقد يخطئه آخرون، فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطىء.
أما الخلاف في إثبات الأخبار فمرجعه إلى ظروف الخبر التي ورد فيها حسبما يتاح للمجتهد .
١٣٥٦/٣ رقم ۱۷۳۱ والترمذي : في السير - باب ما جاء في وصيته الله في القتال ١٦٤/٤ رقم ١٦١٧ وقال حديث حسن صحيح وأبو داود في الجهاد ـ باب في دعاء المشركين ٣/ ٣٧ رقم ٢٦١٢ وابن ماجه في الجهاد - باب وصية الإمام ٩٥٣/٢ رقم ٢٨٥٨ . (۱) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۲٤٧/٤ ، ۲۵۲ وعبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ٤/ ٣٨، ٤١ والتفتازاني : شرح التلويح على التوضيح ۱۱۹/۲ ، ۱۲۰ و محمد أمين البخاري : تيسير التحرير ٢٠٦/٤ ، ٢٠٧ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ۱۱۰۲/۲ ، ١١٠٥.
647
٦٤٧
ص ٦٦٥