الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٦٧

بموجبها، حكم بخلاف ما يعتقد صحته وإن حكم بخلافها تطرق الخصم إلى تهمته، والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي ،به ولهذا قال شريح القاضي : : أنا أقضي لكم ولا أفتي حكاه ابن المنذر واختار كراهية الفتوى في مسائل الأحكام، دون ما لا مجرى لأحكام القضاء فيه كمسائل الطهارة والعبادات (۱) ، (۲) وذهب السادة الحنفية في الصحيح عندهم إلى أن للقاضي أن يفتي في مجلس القضاء، وغيره في العبادات والأحكام وغيرها، ما لم يكن للمستفتي خصومة فإن كان له خصومة فليس للقاضي أن يفتيه وخاصة إذا كانت الفتيا في القضاء وللخصوم، وذلك كراهة أن يعلم خصمه قوله فيتحرز منه بالباطل أما مذهب السادة المالكية : إنه يكره للقاضي أن يفتي في ما شأنه أن يخاصم فيه، كالبيع والشفعة والجنايات وهذا إذا كان فيما يمكن أن يعرض بين يديه فلو جاءه السؤال من خارج البلد الذي يقضي فيه فلا كراهة، ثم إن أفتى القاضي لم يكن ذلك حكماً، ويجوز الترافع إلى غيره، فلو حكم هو أو غيره في النازلة بعينها بخلافه لم يكن نقضاً لحكمه (۳) نخلص مما سبق إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز الإفتاء للقاضي المؤهل، في العبادات فقط، واختلفوا في افتائه في الأمور التي يدخلها القضاء، فذهب بعضهم إلى كراهة ذلك، وأجاز آخرون ذلك بلا كراهة لأنه كغيره في جواز الفتيا، وقيّد البعض ذلك بأن لا يكون للمستفتي خصومة . ثم إن فتوى القاضي في هذه الحالة ليست حكماً ،ملزماً، بل هي إخبار عن حكم الله تعالى في النازلة . (۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ،۱۰۷ ، ۱۰۸ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ۲۱، ۲۲ وابن قدامة : المغني ٥١٧/١١ وابن حمدان صفة الفتوى والمفتي ص ۲۹ وابن القيم: إعلام الموقعين ٤/ ۲۲۱ ،۲۲۰ (۲) ابن عابدین رد المحتار ٣٠٢/٤. (۳) انظر الموسوعة الفقهية - الكويت - ٣٢/٣٢. 649 ٦٤٩
ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.