الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٦٤

أما فمن وجده فله أجران، ومن أخطأه فله أجر » (۱) وهذا القول لا معنى له . جمهور المحققين فقال : إن الله تعالى حكماً مُعيّناً في الحادثة المجتهد فيها، وقد نصب على هذا الحكم دليل ظني إلا أن المفتي المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه، فمن لم يُصِبه كان معذوراً ومأجوراً. وهذا هو الصحيح المختار عند عامة الفقهاء، فالمفتي المخطىء مصيب في ابتداء اجتهاده ببذل وسعه في نفس الاجتهاد، ولكنه مخطىء فيما طلبه وهو الحكم في الحادثة، روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال : كل مجتهد مصيب والحق عند الله تعالى واحد لذلك كان المخطىء مأجوراً أجراً واحداً لاجتهاده وبذل وسعه، لا على الخطأ، بخلاف المصيب فإن له أجرين لاجتهاده، وإصابته الحق (1) (۲) وقد استدل الجمهور على أن الحق واحد والمجتهد يُخطىء ويصيب بأدلة كثيرة منها : ۱ - قوله تعالى: ﴿فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكْمًا وَعِلْماً ) (۳) قوله «ففهمناها سليمان» يدل على تخصيص سيدنا يفهم الحق في الواقعة، ولو كان الكل لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم فائدة، وهو دليل اتحاد حكم الله تعالى في الواقعة، وأن المصيب واحد. (٤) وهذا وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) ( ) يدل على أن في مجال النظر والاستنباط حقاً متعيناً يدركه المستنبط بالاستدلال، وهذا يدل على اتحاد الحق في كل واقعة وإصابته من البعض دون البعض . ٢ - واحتجوا بقوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر (٥) وذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب، فلو كان الحق متعدداً لكان كل مجتهد مصيباً. وأظهر منه في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم لأمير السرية وإن طلب منك أهل حصن أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) (٦) وهذا الحديث نص في موضوع (۱) عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٣٣/٤. (۲) انظر الجويني : البرهان ۱۳۲۵/۲ والغزالي : المنخول ٤٥٧ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤/ ٣٣، ٣٤ الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٤٧/٤ الماوردي: أدب القاضي ٥٢٦/١، ٥٢٧ والفتوحي: شرح الكوكب المنير ،٤٨٩/٤ ، ٤۹٠ محمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٠٢/٤ واللكنوي : فواتح الرحموت ۳۸۱/۲. (۳) سورة الأنبياء آية ٧٩. (٤) سورة النساء آية ٨٣. (٥) أخرجه البخاري في الإعتصام - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣١٨/١٣ رقم ٧٣٥٢. ومسلم في الأقضية - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣٤۲/۳ رقم ١٧١٦. أبو داود: في الأقضية - باب القاضي يخطىء ٢٩٩/٣ رقم ٣٥٧٤. (٦) هذا جزء من حديث طويل رواه بريدة وأخرجه مسلم في الجهاد - باب تأمير الأمراء على البعوث _ 646 ។
ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.