- أجمع الصحابة الكرام على تسويغ خلاف بعضهم لبعض من غير نكير منهم على أحد، ولو تصوّر الخطأ في الاجتهاد لما ساغ ذلك من الصحابة.
وقد رُدّ على هذه الأدلة :
بأن الله تعالى اعتبر الحق فيما قضی به سیدنا سلیمان فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ) (۱) ولو كان الحق بيد كل واحد منهما لما كان لتخصيص سليمان بالإفهام معنى.
له
أما الأثر فهو مطلق، ولا عموم في المقتدى به، إذ لا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال، وقد حمل على الاقتداء بهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الرأي والاجتهاد فالحديث في غير المدعى.
وأما الإجماع : فلا يصلح في محل النزاع، لأن الصحابة الكرام لم ينكروا على بعضهم بعضاً المخالفة، لكون المخطىء غير معين، والذي يجب إنكاره إذا كان المخطىء مُعيناً. أما المعقول : فمردود.
أ ـ لأنه لا يُلزَمُ الشارع بمراعاة وجه الحكمة والمصلحة في التشريعات، وقد تكون الحكمة مختصة بعلم الله تعالى .
(۲)
ب - لا يلزم من تعيين الحكم في المسألة الواحدة أن يكون مخالفه فاسقاً، لأن المجتهد مكلف بالعمل بما أذاه إليه اجتهاده، ولم يكلفه بإصابة الحق. ثم لا يمكن قبول دعوى أن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد إذ يترتب على ذلك اجتماع النقيضين، فينبني عليه أن كل ما يقع فيه المجتهدون من تناقض في الفتاوى والأحكام ينسب إلى الله تعالى وقد فنّد الشوكاني قولهم فقال : ما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون حكم الله تعالى متعدداً بتعدد المجتهدين تابعاً لما يصدر عنهم من الاجتهادات، فإن هذه المقالة كونها مخالفة مع مع الله تعالى، ومع شريعته المطهرة هي أيضاً صادرة عن محض الرأي، الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول، وهي أيضاً مخالفة لإجماع الأمة سلفها وخلفها، فإن الصحابة الكرام، ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يخطئون من خالف في اجتهاده ما هو أنهض مما تمسك
للأدب
المذهب الثاني : مذهب المخطئة .
(۳)
قالت طائفة من الفقهاء والمتكلمين : إن الله تعالى حكماً مُعيّناً في كل واقعة قبل الاجتهاد، وهذا الحكم لا دليل ولا أمارة عليه بل هو كدفين يعثر عليه الطالب مصادفة،
(۱) سورة الأنبياء آية ۷۹
(۲) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ،٢٥٩/٤، ٢٦٤ والشوكاني : إرشاد الفحول ٢٦١، ٢٦٢ د. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ۲/ ۱۱۰۰، ۱۱۰۱.
(۳) الشوكاني : إرشاد الفحول ص ٢٦١.
645
ص ٦٦٣