ومكروه يكون الإفتاء مكروهاً في المسائل التي لا يُتوقع وقوعها، ولم تجر العادة بحدوثها، لأن اجتهاد المفتي في هذه الحال يكون من باب الألغاز، فمثل هذا لا ثمرة فيه، وأدنى ما يقال فيه إنه مكروه
ويكون حراماً يكون الإفتاء بالاجتهاد حراماً إذا كان في مقابله دليل قاطع من نص أو إجماع لأن هذا ليس اجتهاداً ولا يصدق عليه حد الاجتهاد، لأن شرطه أن لا يخالف
قاطعاً.
(۲)
حكم العمل بالفتيا :
إذا استنبط المفتي الفتوى التي هي إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة، متى يصير العمل بها واجباً على المستفتي بحيث يكون عاصياً إن لم يعمل بها؟ في المسألة وجوه : أحدها: إنه لا يلزمه العمل بها إلا بالتزامه هو أي المستفتي، قال الزركشي: وهو
الأصح.
الثاني : إنه يلزمه إذا شرع في العمل، فلا يجوز له حينئذ الترك، وهو يُقوّى على قول من يقول : إن الشروع فيما يَلْزَمُ مُلْزِمٌ .
(۳)
الثالث : إنه إن وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها، قال ابن السمعاني : إنه أولى الأوجه، وقال ابن الصلاح ولم أجده لغيره الرابع : إنه إذا لم يجد مفتياً آخر لزمه الأخذ بفتياه فإن فرضه التقليد، وتقوى الله ما استطاع، وهذا هو المستطاع في حقه وهو غاية ما يقدر عليه
حكم الإفتاء من حيث الخطأ والصواب :
(٤)
إذا توافرت شروط الاجتهاد بالمفتي كان مكلفاً شرعاً استنباط أحكام ما يجد من وقائع وحوادث، لأنه وارث الأنبياء، وقائم بفرض الكفاية، لكنه مُعرّض للخطأ، لذلك كانت الأحكام التي يتوصل إليها باجتهاده تحتمل الصواب والخطأ، فما حكم المفتي المصيب والمخطىء في الفتيا؟
ثبت أن مجال الاجتهاد هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي وقد احترز بالشرعي»
عن العقليات ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد والمصيب واحد والمخطىء آثم.
(۱) د. العمري الاجتهاد في الإسلام ص۱۲۳. (۲) انظر محمد أمين البخاري : تيسير التحرير ٤/ ۱۸۰ وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ٢٩٢/٣ واللكنوي :
فواتح الرحموت ٣٦٣/٢.
(۳) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٦٤/٤ والزركشي : البحر المحيط ٣١٨/٦.
(٤) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٦٤/٤.
640
٦٤٠
ص ٦٥٨