الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٥٩

واحترز بقوله ليس فيه دليل قطعي عن وجوب الصلوات الخمس، والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، لأن فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالف. فليس هذا محل الاجتهاد (۱) . وإن كان محلاً للإفتاء، لأن الإفتاء يكون في القطعي والظني، فظهر من ذلك أن الأحكام قسمان : عقلي وشرعي . الحكم العقلي : هو ما أدرك بالعقل سواء كان لا يدرك إلا به كوجود الصانع وتوحيده وكونه متكلماً، أو مما يدرك بالعقل والسمع جميعاً كمسألة الرؤية وخلق الأفعال(٢). هذه المسائل اتفق جمهور الفقهاء والمتكلمين على أن الحق فيها واحد لا يتعدد، وهو الذي كُلف العباد طلبه، فالمصيب فيها واحد بعينه، وما عداه باطل، لأنه لا سبيل إلى القول بأن كلاً من النقيضين أو الضدين حق، بل أحدهما حق فقط والآخر باطل مَنْ أصابه فقد أصاب عند الله تعالى وأصاب في الحق، ومن أخطأه فقد أخطأ عند الله تعالى وأخطأ في الحق فهو آثم، ونوع الإثم يختلف، فإن كان الخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطيء الذي اعتقد خلاف ملة الإسلام كاليهود والنصارى والمجوس كافر مخلد في النار، وإلا فهو مبتدع فاسق إن كان من أهل القبلة لأنه عدل عن الحق وضلّ كالقول بعدم رؤية الله تعالى، وخلق القرآن والأعمال (۳) . وشد عن الجمهور عُبيد الله بن الحسن العنبري المتوفى سنة ١٦٨هـ (٤) فجعل كل مجتهد مصيباً في الأصول والفروع . قال الماوردي : والجمع بينهما فاحش لأن أصول التوحيد وصفات الذات لا تختلف فلم يصح تجويز الاختلاف فيها . وأحكام الشرع قد تختلف بحسب المصالح في الأعيان والأزمان فجاز أن يكون الخلاف مسوغاً فيها (٥). أما المسائل الأصولية مثل كون الإجماع حجة، وكون القياس حجة، وكون خبر الواحد حجة، فإن هذه مسائل أدلتها قطعية والمخالف فيها آثم مخطىء (٦) (۱) انظر الغزالي : المستصفى ٣٥٤/٢ والرازي : المحصول ۳۹/۳/۲/۲ والشوكاني : إرشاد الفحول ص ٢٥٢. (۲) آل تيمية : المسودة ٤٩٦. (۳) انظر الغزالي : المستصفى ۳۵۷/۲ والشيرازي : اللمع ص ۷۳ والماوردي: أدب القاضي ٥٢٤/١ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٣٠/٤ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٣٩/٤ والفتوحي: شرح الكوكب المنير ٤٨٨/٤ والشوكاني : إرشاد الفحول ۲۵۹ ود الزحيلي أصول الفقه الإسلامي ٢/ .۱۰۹۲ ،۱۰۹۱ (٤) مرت ترجمته قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر توثيق معظم المحدثين له كان عبيد الله قد اتهم بأمر عظيم، وروى عنه كلام رديء يعني قوله : كل مجتهد في الأصول مصيب لكن محمد بن إسماعيل المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له الصواب. انظر ابن حجر: تهذيب الأزدي نقل في ثقاته أنه التهذيب ۷/۷، ۸. رجع عن (٥) الماوردي: أدب القاضي ٥٢٤/١. (٦) الغزالي : المستصفى ٣٥٨/٢ وابن عبد الشكور مسلم الثبوت ۳۷۷/۲. 641 ٦٤١
ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.