الجزئيات بمراعاة خصائصها وأوصافها، فالمفتي مكلف بتعرف الحكم الشرعي المتعلق بأي فعل من أفعاله، على سبيل الوجوب، أو الندب تبعاً لحاله ومقدرته على النظر في النصوص وما التحق بها. لذلك تارة يكون الإفتاء بالنسبة للمفتي المؤهل فرض عين، وتارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون مندوباً، كما يكون مكروهاً وحراماً أيضاً.
فرض عين: يكون الإفتاء فرض عين على المفتي وذلك :
١ - بأن يجتهد في حق نفسه إذا نزلت به حادثة فعليه أن يعرف حكمها الشرعي من خلال استنباطه من الأدلة الشرعية، لأن المفتي المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره في حق نفسه، ولا في حق غيره. ٢ ـ يجب على المفتي أن يجتهد في حق غيره وذلك إذا تعين عليه الإفتاء بأن :
أ - لم يكن في الإقليم أو الناحية غيره، تعين عليه الجواب. ب ـ أو ضاق الوقت وخشي فوات الحادثة دون معرفة الحكم الشرعي، كان الاجتهاد عليه واجباً على الفور، وإلا على التراخي
(1)
وفرض كفاية : وذلك عند وجود أكثر من مفت مجتهد، ولم يُخش فوت الحادثة دون استنباط حكمها الشرعي، فإذا استفتى المستفتي أحد العلماء توجه الفرض على جميعهم، وأخصهم بمعرفتها من خُصّ بالسؤال عن الحادثة، فإن أفتى أحدهم سقط الفرض عن جميعهم الحصول المقصود، وإن أمسكوا مع ظهور الجواب لهم أثموا جميعاً، وإن أمسكوا مع التباس الجواب عليهم عُذروا ، ولكن لا يسقط عنهم الطلب، وكان فرضُ الجواب باقياً عند ظهور
الصواب.
ومندوب يكون الإفتاء مندوباً، وذلك بالنظر إلى الحوادث المتوقع حدوثها قبل أن
تحدث وذلك :
نزولها .
(۲)
إليه (٢).
١ - بأن يجتهد المفتي ويستنبط حكمها قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل
٢ - أو أن يستفتيه سائل قبل نزولها ،به فيكون اجتهاد المفتي في الحالتين مندوباً
(۱) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٢٦/٤ الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه ۱۸۲/۲ الشيرازي : اللمع ص ۷۲ وابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۱۰۸ النووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٣٥ ابن عبد الشكور مسلم الثبوت ٣٦٢/٢ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ٥٨٣. (۲) انظر عبد العزيز البخاري : المصدر السابق ٢٦/٤ ، ٢٧ ابن الصلاح المصدر السابق ۱۰۸، ۱۰۹ الزركشي : البحر المحيط ۲۰٧/٦ ابن أمير حاج : التقرير والتحبير ۳/ ۲۹۲ النووي: المصدر السابق . ابن عبد الشكور المصدر السابق، والشوكاني : إرشاد الفحول ٢٥٣.
639
٦٣٩
ص ٦٥٧