المبحث الأول
الإفتاء وحكمه التكليفي،
وحكم المخطىء والعصيب في الإفتاء
ما هو الإفتاء؟ الإفتاء : هو إبانة الأمر الذي يُشكل ، يقال : أفتاه في الأمر إذا أبانه له وبين حكمه، كما إذا أفتى فلاناً في رؤيا رآها بأن عبرها له وأفتاه في مسألة إذا أجابه عليها وعليه فإن قيام المفتي المجتهد بالجواب، والإخبار عن حكم الله تعالى بانتزاعه من الدليل الشرعي لمن سأل عنه في أمر نازل هذه العملية هي الإفتاء. نخلص من ذلك إلى أن الإفتاء : هو قيام المفتي المجتهد بإعطاء الجواب الشرعي، هذه العملية الاستنباطية هي الإفتاء وقد اعتبرها الإمام الغزالي: ركناً عظيماً في الشريعة، لا ينكره منكر، وعليه عوّل الصحابة الكرام بعد أن استأثر الله تعالى وبرسوله ، وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا، ثم إن الإفتاء لا يستقل به كل أحد، ولكن لا بُدّ من أوصاف وشرائط، وهي على الإجمال أن نقول : المفتي هو المستقل بأحكام الشرع نصاً واستنباطاً، وأشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة وبالاستنباط إلى الأقيسة والمعاني . وعليه فالمفتي إنما يُعبر بالإفتاء عن بيان حكم الله تعالى في الواقعة، لأن الله تعالى في كل مسألة، ولا يملك حق التعبير عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية إلا المفتي المجتهد المستعد للإفتاء بالدليل.
حكماً
(۲)
،
حكمه التكليفي : ينبغي على كل من توافرت فيه شروط الاجتهاد أن يكون مؤهلاً للإفتاء والوقوف على حكم المسائل التي تعرض للناس في حياتهم، لأن الإخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع المستجدة بدليل شرعي واجب على المفتي لمن سأله عنه، فهو من صميم عمله الشرعي، لأنه متمكن من فهم الأدلة الشرعية والاستدلال بها على الأحكام، ويستطيع تطبيقها على
(۱) انظر ابن منظور : لسان العرب ١٤٧/١٥ مادة فتا الزبيدي : تاج العروس ٢٠/ ٣٨ مادة فتى . (۲) انظر الغزالي : المنخول ص ٤٦٢ ، ٤٦٣ .
638
٦٣٨
ص ٦٥٦