الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦١٨

القواعد (1) لأن اشتراط معظم القواعد هو لوجود ملكة الاجتهاد، واشتراط القدرة على إدراك باقي القواعد عند الضرورة، هو لإدراك الحكم في جميع المسائل. ويحتمل أن يكون الإمام السبكي أراد بقواعد الشرع الآيات والأحاديث مطلقاً، وأراد ما يدل على الأحكام الفرعية، فلا فرق بينه وبين غيره في هذا الشرط (۲) . وقيل إن ما زاده الإمام السبكي في الشروط - من الإحاطة بمعظم قواعد الشرع - يخرج عن اشتراط معرفة الآيات والأحاديث المتعلقة بالأحكام (۳) ولم يقصد ابنه تاج الدين من ذكر كلامه إلا تأكيد ما ذكره من اشتراط الآيات وأحاديث الأحكام. ولعل الرأي الأوجه في اشتراط السبكي أن يقال: إن الكليات إما أن يراد بها معرفة مقاصد الشريعة العامة، أو يراد بها القواعد الأصولية، وقد شملها اشتراط معرفة علم أصول الفقه، وإما أن يراد بها القواعد الكلية الفقهية التي تفهم من نصوص الشارع مثل الضرر يُزال والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة فهذه القواعد الكلية الفقهية جديرة بانفراد اشتراطها وإن كان معرفة بعضها يدخل في معرفة الكتاب والسنة مباشرة (2). المفتي المجتهد في نوع من العلم: قال الإمام الغزالي: ليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث (٥) ووافق على ذلك الإمام الرازي فقال : الحق أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، بل في مسألة دون مسألة (٦) . وقال ابن السبكي : الصحيح جواز تجزيء الاجتهاد (۷) بأن تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب كالفرائض، بأن يعلم أدلته باستقراء منه، أو من مجتهد كامل وينظر فيها (۸). مقلداً إذن الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم في غيره . قال ابن الصلاح المفتي في باب خاص من العلم، نحو علم المناسك، أو علم الفرائض، أو غيرها لا يشترط فيه جميع ذلك ـ أي ما ذكر في شروط المجتهد المطلق ـ ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض فمن عرف (۱) انظر الشيخ عبد الرحمن الشربيني : التقريرات بهامش حاشية البناني ٣٨٣/٢. (۲) انظر الشيخ الشربيني : التقريرات بهامش حاشية البناني ٣٨٣/٢. (۳) البناني : حاشية على شرح جمع الجوامع ۳۸۳/۲. (٤) د. توانا الاجتهاد ص .۱۹۳ (٦) الرازي : المحصول ۳۷/۳/۲. (۸) الجلال المحلي : شرح جمع الجوامع ٣٨٦/٢. (٥) الغزالي : المستصفى ٣٥٣/٢. (۷) ابن السبكي : جمع الجوامع ٣٨٦/٢. 600
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.