الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦١٩

القياس وطرقه، وليس عالماً بالحديث فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث، ومن عرف أصول المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها، وإن لم يكن عالماً بأحاديث النكاح، ولا عارفاً بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه . ، وهذا هو الصواب المقطوع به لأنه عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع، وممن قطع بجواز هذا الغزالي، وابن برهان ،وغيرهما ومنهم من منع من ذلك مطلقاً. ومنهم من أجازه في الفرائض دون غيرها، فقد أجازه أبو نصر بن الصباغ، غير أنه خصصه بباب المواريث . قال : لأن الفرائض لا تنبني على غيرها من الأحكام، فأما ما عداها الأحكام فبعضه مرتبط ببعض، لكن الأصح أن ذلك لا يرتبط بباب المواريث(١) من نخلص مما سبق إلى أن المفتي المجتهد المطلق هو من يستقل بمعرفة أحكام الشريعة نصاً واستنباطاً، وذلك بكونه : عالماً بطرق الأدلة ووجوهها عالماً بالآيات المتعلقة بالأحكام، محيطاً بمدارك الأحكام من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالماً بمطاعن الأخبار المتعلقة بالأحكام عالماً بمعظم مذاهب السلف يعرف المجمع عليه، والمختلف فيه حتى لا يفتي بخلاف ما أجمعت عليه الأمة. ذا دُرْبَةٍ في اللغة بحيث يمكنه فهم ما جاء في الكتاب والسنة على اختلاف أساليبها، محيطاً بعلم أصول الفقه وقواعده العامة وأدلته الإجمالية، لأنه عماد الاجتهاد، وأساسه الذي يقوم عليه بناؤه . عالماً بالناسخ والمنسوخ حتى لا يخفى عليه شيء، فلا يفتي بما هو منسوخ من الآيات والأحاديث، عارفاً بالقياس صحيحه وفاسده ومسالك العلة وقوادحها يعرف الأدلة التبعية التي اختلفت فيها أنظار العلماء، عالماً بمقاصد الشريعة، خبيراً بمصالح الناس وأعرافهم . فمن كانت هذه مرتبته فهو المفتي المجتهد المطلق الذي يفتي في كل باب من أبواب الفقه، وفتواه يعمل بها، ويُعتد بها في الإجماع والخلاف . : (۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ۸۹، ۹۱ والنووي آداب الفتوى والمفتي ص ٢٤ ابن حمدان: صفة الفتوى ص ٢٤ وابن القيم : إعلام الموقعين ٢١٦/٤. 601 ٦٠١
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.