الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦١٧

الشارع، فلا أن تكون الشريعة تبعاً لما يراه المكلف مصلحة، لأنه لا يستتب الأمر مع يصبح ذلك، بل بحسب ما رسمه الشرع من إقامة الحياة الدنيا للآخرة، ولو نافتْ الأهواء الأغراض. ومعلوم أن مصالح العباد من حيث وضع الشارع لها على ثلاث مراتب، ضرورية : لتوقف حياة الناس الدينية والدنيوية عليها. وحاجية : لاحتياج الناس إليها في رفع الحرج عنهم . وتحسينية: ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات والاستهداف إلى الكمال الأخلاقي، وقد أرجع كليات الشريعة وقواعدها العامة إلى هذه المراتب وقال : إنها كليات حقيقية، ليس فوقها كلي، وأوجب اعتبار الجزئيات - وهي الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما يتعلق بها من المباحث - بالكليات والنظر إليهما معاً عند الاجتهاد. ثم بين الشاطبي : أن الإنسان إذا بلغ مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي في التعليم والفتيا، والحكم بما أراه الله تعالى. ، ↓ (1), الوصف الثاني : التمكن من الاستنباط ويكون بناء على فهمه لمقاصد الشريعة، فهو كالخادم للأول، لأن استنباط الفتاوى والأحكام ثمرة لفهم المقاصد والتمكن من الاستنباط يكون بواسطة معارف من الكتاب والسنة يحتاج إليها في فهم مقاصد الشريعة كوسيلة إلى فهمها أولاً، ثم يحتاج إليها في استنباط الأحكام ثانياً، فالمفتي المجتهد يستطيع بواسطة تلك المعارف أن يدرك مقاصد الشريعة، وبمعرفة مقاصد الشريعة يستفيد الأحكام ويستنبطها (۱) . وعليه فلا بد للمفتي من إدراك مقاصد الشريعة وكلياتها العامة لأنها تهديه في بحثه عن الحكم الشرعي، وتنير له سبيل الحقيقة في استنباط العلل المنوطة بالأحكام، فيفتي بما يتلاءم مع مقاصد التشريع الإسلامي، مراعياً مصالح العباد بدفع المفاسد، وجلب المصالح. معرفة القواعد الكلية : (۲) وقد زاد الإمام علي بن عبد الكافي السبكي (٧٥٦هـ) في الشروط : الإحاطة بمعظم قواعد الشرع، وممارستها بحيث يكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع قيل : إن مراده بالقواعد الكلية القواعد الكلية الفقهية، نحو لا يزال الضرر بالضرر وإن المشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك ... واشتراطه الإحاطة بمعظم القواعد : لأن الشخص لو غاب عن تلك القواعد لم يمنعه من القدرة على الاجتهاد، لأنه يمكنه إدراك الباقي عند الضرورة إليه بما وجد عنده من المقدرة العلمية بمعرفته معظم هذه " (۱) انظر الشاطبي : الموافقات ۱۰٤/٤، ۱۰۷ مع تعليقات الشيخ محمد بن عبد الله دراز ود توانا : الاجتهاد .۱۹۱ ،۱۸۸ (۲) ابن السبكي : جمع الجوامع ۳۸۳/۲. 599 ۵۹۹
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.