الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦١٢

قال الإمام الزركشي : والمختار أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن، وإلا لانسد باب الاجتهاد، وقد اجتهد سيدنا عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكرام في مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم ، فرجعوا إليها (۱) . لذلك قال الغزالي وجماعة من الأصوليين إنّه لا بد للمفتي من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي مع كثرتها محصورة، إذ لا يلزم معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ، وأحكام الآخرة وغيرها، كما أنه لا يلزمه حفظها عن ظهر قلب، بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن أبي داود ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى فتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل (٢) . وقد نازع الحافظ النووي وابن دقيق العيد الإمام الغزالي تمثيله الأحاديث المتعلقة بالأحكام بسنن أبي داود، وذلك لأن هذه السنن عندهما لا تحتوي على السنن المحتاج إليها في الأحكام، إضافة إلى أنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها، لأن في (٤) بعضها ما لا يُحتج به في الأحكام (۳) . لذلك شدد الرازي في اشتراط الأصل المصحح فقال : يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح مشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام) واختصر الشوكاني كلام العلماء في المسألة بقوله : والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالماً بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن، كالأمهات الست وما يلحق بها مشرفاً على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، ولا يشترط حفظها بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها عند الحاجة إلى ذلك وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح والحسن، والضعيف بحيث يعرف رجال الإسناد معرفة يتمكن من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة . . . وأن يكون له معرفة تامة بما يوجب الجرح وما لا يوجبه، وما هو مقبول منها وما هو مردود (0) معرفته بالإجماع: واشترطوا أن يكون عالماً بأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبما (۱) الزركشي : المصدر السابق ومحمد أمين البخاري : المصدر السابق . (۲) انظر الغزالي : المستصفى ۳۵۱/۲ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٢٨/٤ والرازي: المحصول ۲/ ٣٣٣، ٣٤ والزركشي : البحر المحيط ٢٠٠/٦، ٢٠١. (۳) انظر الزركشي : البحر المحيط ٢٠١/٦. (٤) الرازي: المحصول ٣٤/٣/٢. (۵) انظر الشوكاني : إرشاد الفحول ص ٢٥١ . 594 ٥٩٤
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.