أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه لكي لا يجتهد في مسألة وقع الإجماع على حكمها، لذلك
قالوا : من لم يعرف اختلاف العلماء لم يحل له أن يفتي .
،
(1)
قال قتادة وسعيد بن جبير : أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس وعن سعيد بن أبي عروبة قال : من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالماً. وقال بن أبي رباح لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس فإنه إن لم يكن كذلك رَدّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه .
عطاء
وقال أبو أيوب السختياني: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء (٣
(۲)
(۳)
وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى : لمن تجوز الفتوى؟ فقال : لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه قيل له اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد ، الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول ، وكذا يفتي ومما سبق يتبين أن على المفتي أن يحيط علماً بمذاهب السلف، واختلاف العلماء المتقدمين كي لا يخرق الإجماع في الفتاوى، لأنه دليل قطعي، فإن خرقه وأفتى بخلافه كان متبعاً غير سبيل المؤمنين، لذلك كان من شرط الاجتهاد أن لا يكون مخالفاً لما هو مقطوع به، فينبغي أن تتميز عند المفتي مواقع الإجماع، حتى لا يخرقه، ويفتي بخلافه، كما تلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها، أما حفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف فلا يلزمه، لكن عليه أن يعلم أن فتياه في كل مسألة يفتي بها ليست مخالفة للإجماع، وذلك بأن يعلم أنه موافق مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في عصر لم يكن لأهل الإجماع فيه خوض فهذا القدر فيه كفاية (٤) .
:
ولا بُد مع ذلك أن يعرف الاختلاف وفائدته أن لا يحدث قولاً يخالف أقوالهم، فيخرج بذلك عن الإجماع (٥) . لأن الحكم المجمع عليه ثابت قطعاً فلا تجوز مخالفته، كما أن الحكم المجمع عليه ليس محلاً للاجتهاد.
نخلص إلى القول إن من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق قلّ أن تلتبس عليه مواقع الإجماع
في المسائل التي يفتي فيها.
(1) أبو طالب المكي : قوت القلوب ١٤٧/١. (۲) انظر ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ٤٦/٢.
(۳) ابن عبد البر : المصدر السابق ٤٧/٢
(٤) انظر الغزالي : المستصفى /٣٥١/٢ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٢٨/٤ والرازي : المحصول ۲/ ٣٤/٣ والزركشي : البحر المحيط ٢٠١/٦ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ١٨٢/٤ والفتوحي:
شرح الكوكب المنير ٤٦٤/٤ .
(٥) الزركشي: البحر المحيط ٢٠١/٦.
595
ص ٦١٣