الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦١١

لتلاوته؟ وإذا شرطوا أن يكون المفتي عالماً بأحكام القرآن الكريم فهل يشترط أن يكون حافظاً ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون المفتي حافظاً للقرآن عن ظهر قلب، لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه، وقيل يجب حفظ ما اختص بالأحكام دون الأمثال والزواجر، وجزم الأستاذ أبو إسحاق وغيره بأنه لا يشترط الحفظ (۱). بل أن يكون المفتي عالماً بمواضعها بحيث يطلب الآية المحتاج إليها عند الحاجة . السنة النبوية : معرفة السنن بالنسبة للمجتهد هي القاعدة الكبرى لأن معظم أصول التكاليف متلقى من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وفنون أحواله، ومعظم أي الكتاب لا يستقلُ دون بيان الرسول (۲) لأن السنة مفسرة لمجمله، وموضحة لمبهمه، ومخصصة لعامه، ومقيدة لمطلقه . . . . لذلك اشترطوا أن يعرف المفتي من السنة ما يكفيه لاستنباط الأحكام، ولا يتعين ذلك ببعض السنة دون بعض لأنه قل حديث يخلو عن (۳) الدلالة على حكم شرعي سئل عبد الله بن المبارك : متى يسع الرجل أن يفتي قال: إذا كان عالماً بالأثر بصيراً بالرأي (٤) وقد حصر علماء الأصول معرفة المفتي المجتهد بالأحاديث المتعلقة بالأحكام ، الشرعية دون سواها ثم اختلفوا في تحديد عددها . قال الماوردي: قيل إنها خمسمائة حديث . وعجب الشوكاني من هذا العدد القليل فقال : وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة ( ٥ ) . وقال ابن العربي : هي ثلاثة آلاف سُنّة، وشدد الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن الرجل كم يكفيه من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ فقال : خمسمائة ألف حديث، وكأن مراده بهذا العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون، ولهذا قال : من لم يجمع علم الحديث، وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث، ولا الفتيا به (1) (1) الزركشي : البحر المحيط ٦/ ۲۰۰ ومحمد أمين البخاري : تيسير التحرير ١٨١/٤. (۲) الجويني : الغياثي ص ٤٠٠ . (۳) ابن بدران المدخل إلى مذهب أحمد ٣٦٨ ٣٦٩. (٤) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ٤٧/٢ . (٥) الشوكاني: رشاد الفحول ص ٢٥١. (٦) انظر الزركشي البحر المحيط ٢٠٠/٦ وابن بدران: المدخل إلى مذهب أحمد ص٣٦٩ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ١٨١/٤. 593
ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.