قاعدة منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة تنطبق على جزئيات موضوعها .
هذه القواعد الكلية الفقهية هل تعتبر أدلة شرعية لاستنباط الفتاوى والاستدلال بها على
الأحكام؟
تعريف القاعدة :
القاعدة :
فالقاعدة
هي
(1)
الأساس والأصل لما فوقها وهي تجمع فروعاً من أبواب شتى في اللغة : هي الأساس، وقواعد البيت أساسه وعليه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ (۲)
:
الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته (۳).
وفي اصطلاح النحاة هي الضابط بمعنى فالأصول من حيث إنها مبنى وأساس لفرعها سميت قواعد (4) .
(v)
:
(٤)
أما في الاصطلاح فالقاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (٥). وقد ضبطها شهاب الدين الحموي (٦) بقوله : القاعدة هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه وأشار إلى ذلك بعض علماء المالكية فقال : معلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية»(۸) وبما أن القواعد الفقهية أحكام أغلبية غير مطردة، لذلك كانت تلك القواعد قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها مثلها كمثل القياس في أصول الفقه، فإنه كثيراً ما ينخرم ويُعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية، استثنائية، لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي فيها أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة وجلب المصالح ورد المفاسد، ورفع الحرج هذه القواعد الفقهية هي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة، يجتهد فقيه مستوعب للمسائل فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة برباط هو القاعدة التي تحكمها، أو النظرية التي تجمعها، في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها، وتمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابه للفروع
،
(4)
(۲) سورة البقرة آية .۱۲۷
(٥) الجرجاني : التعريفات ١٤٩.
(1) الكفوي : الكليات ٤٨/٤ (۳) الفيومي : المصباح المنير ص ١٩٥ والزرقا : المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٤٠ . (٤) الكفوي : الكليات .۱۸۹/۱ العلامة أحمد بن محمد مكي، أبو العباس شهاب الدين الحسني الحموي، من علماء الحنفية، حموي الأصل مصري الإقامة كان مدرساً بالمدرسة السليمانية بالقاهرة توفي إفتاء الحنفية، صنف كتباً كثيرة وتوفي .۱۰۹۸هـ . انظر الزركلي: الأعلام ٢٣٩/١.
(٦) هو
(۷) الحموي : غمز عيون البصائر ١/ ٥١ دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٥هـ . (۸) محمد بن علي المكي المالكي : تهذيب الفروق ٣٦/١ دار المعرفة بيروت. (۹) انظر الزرقا المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٤٢.
568
٥٦٨
ص ٥٨٦