!
الجزئية (1) . كقولهم الأمور بمقاصدها وقولهم المشقة تجلب التيسير» وقولهم «الأصل بقاء
ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه» وغيرها.
الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية :
قد يظهر للناظر لأول وهلة في كل من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، أنه لا فارق بينهما لأن غاية كل منهما معرفة الأحكام الشرعية. إلا أنه عند النظر والتدقيق يتبين أن هناك فوارق جوهرية بينهما، من هذه الفوارق :
،
١ - إن القواعد الأصولية هي ما يبنى عليها الفقه أي إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، فالقواعد الأصولية هي القضايا الكلية المنطبقة على جميع جزئياتها عند تعرف أحكامها (٢) .
أما القواعد الفقهية : فقد سبق الإشارة إلى أنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وتكون لها مستثنيات. وعليه فإن القواعد الأصولية لا تنتج إلا حكماً كلياً، بخلاف القاعدة الفقهية، فإن إنتاجها منحصر على الدوام في الأحكام الجزئية . ٢ ـ القواعد الأصولية بالنسبة للفقه، هي ميزان وضابط للاستنباط الصحيح من غيره، شأنها في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة، وقواعد هذا الفن هي
والأحكام .
وسط
الأدلة بین
،
أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه،
وموضوعها دائماً
٣
فعل المكلف
(۳)
- القواعد الأصولية هي وسيلة وذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فهي أصل في إثبات حكم جزئياتها .
أما القاعدة الفقهية فليست أصلاً في إثبات حكم جزئياتها، بل حكم القاعدة نفسها مستمد من حكم جزئياتها (٤) .
٤ - القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأنها جمع لأشتاتها، وربط بينها، وجمع لمعانيها .
أما القواعد الأصولية : فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع، لأنها القيود التي أخذ الفقيه بها نفسه عند استنباطه للفتاوى والأحكام مثل كون ما في القرآن مقدماً
(۱) انظر أبو زهرة أصول الفقه ص ٨ والزرقا المدخل الفقهي العام ٩٤١/٢ (۲) ابن أمير :حاج : التقرير والتحبير ٢٦/١.
(۳) انظر علي أحمد الندوي : القواعد الفقهية ص ٥٩ دار القلم - دمشق - ١٤٠٦ .
على
ما
(٤) انظر علي الندوي : القواعد الفقهية ۵۹ ، ٦۰ ومقدمة كتاب الاعتناء في الفروق والاستثناء ص١٣ للعلامة محمد بن أبي بكر البكري - حققه عادل عبد الموجود وعلي معوض - دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١.
569
٥٦٩
ص ٥٨٧