المبحث الثامن
القواعد الفقهية والأصولية وحدى اعتماد المفتي عليها
تعريفها - الفرق بين الفقهية والأصولية - نشأتها ـ هل تعتبر دليلاً
تمهید:
اعتمد المجتهدون الأوائل على القواعد الأصولية العامة، لأنها الطريق إلى استنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية، فكان كل فقيه مجتهد يستعرض النصوص الواردة في نوع واحد من الأحكام، ثم يستخلص منها قاعدة عامة يُطبقها على الوقائع الجزئية، وهذا النوع من القواعد سمي فيما بعد «بأصول الفقه»
ومعلوم أن الأصل هو عبارة عما يُبْنَى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره (1) فالقواعد الأصولية سابقة في الوجود على الفقه لأنها القواعد العامة التي تحكم طرق البحث والاستنباط فهي المبنى والأساس.
والذي دعى العلماء إلى وضع القواعد الأصولية أنهم نظروا في تفاصيل الأحكام والأدلة وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً من غير نظر إلى تفاصيلها إلا على سبيل التمثيل، فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالاً وبيان طرقه وشرائطه ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية، فضبطوها ودونوها (٢) .
أما القواعد الكلية الفقهية التي تشتمل على أسرار الشرع وحكمه، فهي قواعد مهمة في الفقه الإسلامي، تجمع فروعاً مشتتة من الأحكام المتشابهة وتربطها برابط فقهي يجمع بينها، ويضم شتاتها، فهي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة، لذلك رجع المحققون من الفقهاء المسائل الفقهية إلى هذه القواعد الكلية الأغلبية لأنها أساس ومبنى الأحكام الشرعية، فكل
(1) الجرجاني : التعريفات ص ٢٢.
(۲) انظر حاجي خليفة : كشف الظنون ١٠٠/١ .
567
٥٦٧
ص ٥٨٥