المبحث السابع
شرع من قبلنا
أقسامه ـ آراء العلماء في العمل به - أثره في استنباط الفتيا.
تمهید:
أجمع العلماء على أن الشرائع السماوية في أصلها وجوهرها واحدة لقوله تعالى : شَرَعَ لَكُم مِّنَ الَّذِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فيه (1)
فلا خلاف في أن توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان برسله وكتبه واليوم الآخر هو لب الشرائع وقوامها، إلا أنها مختلفة في فروعها متفاوتة بما اقتضت المصلحة، وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم، لأن شرائعهم محدودة بأقوامهم، موقوتة بأزمنتهم، العلماء بشرائع الأمم السابقة ومدى صلتها بشريعتنا الإسلامية العامة الخالدة، الخاتمة للشرائع، نظراً لما يترتب عليه من نتائج فقهية في الاستدلال والتشريع.
لذلك
اهتم
ومن
النافلة القول أن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة على وجه الإجمال، إلا أنها لم تنسخ كل أحكام الشرائع السابقة على وجه التفصيل بل جاءت موافقة لها في بعض الأحكام موافَقَةً تامة فيما يتعلق بالعقائد كوجوب التوحيد، وتحريم الشرك، والإيمان باليوم الآخر، وبعض التشريعات العملية كتحريم القتل والزنى، وموافقة في الجملة في بعض التشريعات العملية الأخرى كوجوب الصيام " شرع من قبلنا وأقسامه :
تنقسم الأحكام التشريعية لشرائع الأمم السابقة بالنسبة لشريعتنا الغراء إلى أربعة أقسام : القسم الأول : أحكام لم يرد لها ذكر في شريعتنا لا في الكتاب ولا في السنة، فهذه الأحكام لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف لأنه لا طريق إلى معرفتها إلا بالنقل عنهم وهم غير
(۱) سورة الشورى آية ١٣.
(۲) انظر الشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٣٤٧ ود . البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ٥٣٢ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٨٤٢/٢.
557
٥٥٧
ص ٥٧٥