مؤتمنين في النقل بعد أن ثبت تبديلهم وتحريفهم في كتبهم .
القسم الثاني : أحكام أقرتها شريعتنا وقام الدليل من الكتاب أو السنة على أنها مكتوبة علينا كما كانت مفروضة عليهم فهذه واجبة الاتباع ولا خلاف في أنها شرع لنا متعبدون بها لتقرير شرعنا لها، مثل فريضة الصيام يتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (۱) ومن ذلك الأضحية فإنها سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، لقوله تعالى : وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (۲) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم) القسم الثالث : أحكام قصها الله تعالى في القرآن الكريم أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا، وهذا النوع لا خلاف في أنه ليس شرعاً لنا، بالدليل الناسخ من شرعنا مثل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِن
·
الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ) (٤) ومثل ما كان في شريعة سيدنا موسى عليه السلام من أن العاصي لا يُكَفِّر ذنبه إلا أن يقتل نفسه، وكقطع الثوب لتطهيره من النجاسة، وغير ذلك من الأحكام التي كانت إصراً حمله الذين من قبلنا ورفعه الله عنا هذه الأحكام التي كانت حراماً على من قبلنا منسوخة في حقنا لأن شريعنا أباحتها لنا ولسنا متعبدين إلا بما وافق شرعنا. القسم الرابع : أحكام لم تقرر في شريعتنا ولكن قصها الله تعالى علينا في كتابه أو على لسان نبيه ولم يقم دليل من سياق النصوص على بقاء الحكم أو على نسخه بالنسبة لنا. مثل قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
(o),
وَاليَنَّ بِالسِنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) (٥) هذا النوع من شرع من قبلنا هو محل الخلاف عند العلماء (٦) فقد ذهب البعض إلى أنه شرع لنا ملزمون بالعمل به وذهب آخرون إلى أنه ليس بشرع لنا .
آراء العلماء في العمل بشرع من قبلنا وحجتهم في ذلك : خلصنا فيما سبق إلى أن ما حكاه الله ورسوله من الأحكام الشرعية التي شرعها الله
(1) سورة البقرة آية ١٨٣.
(۲) سورة الصافات آية ١٠٧.
من
حاشية
(۳) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي - باب ثواب الأضحية ۱۰٤٥/٢ رقم ۳۱۲۷ وأحمد في مسنده ٤٩٩/٤ رقم ١٩٢٣١ والبيهقي في السنن: كتاب الضحايا ٢٦١/٩. (٤) سورة الأنعام آية ١٤٦ . (٥) سورة المائدة آية ٤٥ . (٦) انظر القرافي : نفائس الأصول في شرح المحصول ٢٥٦/٢ مخطوط - دار الكتب المصرية نقلاً كتاب المحصول للرازي /٤١٤/٣/١، ٤١٥ وانظر تنقيح الفصول ص ۲۹۸. الشيخ خلاف: أصول الفقه ۹۳ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٣٤٧، ٣٥٢. ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ،٤٢/٢ ، ٨٤٣ود زيدان : الوجيز في أصول الفقه ٢٦٣، ٢٦٤ ود. البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ٥٣٢، ٠٥٣٤
ص
558
ص ٥٧٦